قال اليوم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان كلفة الانتقال الديمقراطي كبيرة واثرت على الاقتصاد مما استوجب القيام بتدقيق شامل. وبين بن حمودة خلال اشغال الندوة الدولية " استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة" ان عملية التدقيق اثبتت ضعف النمو وهشاشته حيث انه لم يكن من السهل اعادة نسبة النمو للارتفاع اضافة الى الضغوط الممارسة على المالية العمومية والتدهور السريع للحسابات الخارجية مع تقلص نسبة الصادرات وارتفاع الواردات، مضيفا : " كما اثبتت عملية التدقيق في ما يتعلق بالعمالة والتشغيل ارتفاع نسبة البطالة وبالنسبة لمنوال النمو فقد تاكد ضعفه" وفي هذا السياق، تحدث حكيم بن حمودة حول ما انتهجته الحكومة ازاء الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد من خلال وضع منهجية عمل وادراج الاقتصاد صلب النقاشات العمومية ومشاركة مجموع القوى الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني اضافة الى ربط المدى القصير بالبعيد كما تطرق بن حمودة الى الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة والتي تتمثل في خمس نقاط وهي على النحو التالي : -اعادة التوازنات الكبرى عبر بذل جهد للزيادة في المداخيل الجبائية -الاستثمار والتشغيل باعتبارها مسالة هامة وتتطلب وقتا من اجل تحسين مناخ الاعمال وتحديد اطار الاستثمار -الاصلاحات الاقتصادية من خلال اصلاح القطاع المصرفي والمالي وكذلك الجبائي -تشريك الجميع عبر تقوية الحوارات الاجتماعية والانطلاق في ايجاد اصلاحات هيكلية للصناديق الاجتماعية -التنمية المتوازنة وذلك من خلال ايلاء المناطق الداخلية الاولوية في توزيع المشاريع المزمع تنفيذها في اطار شراكات جديدة. وفي هذا السياق، قال حكيم بن حمودة :" ليس في نيتنا من خلال وضع هذه الاستراتيجيات تحديد الخيارات الاقتصادية للحكومات اللاحقة.
