بسرعة كبيرة تطورت الأمور داخل مكتب الرابطة بعد مبارايات الجولة السابعة من مرحلة التتويج وخاصة مباراة الدربي التي عرفت أحداث من العنف على مدارج جماهير النادي الإفريقي، وبعد غياب عدد من أعضاء مكتب الرابطة المحترفة عن اجتماع يوم الثلاثاء للنظر في ملفات وتقارير المباريات أخذ المكتب الجامعي بزمام الأمور وتعهد بالملف ليقرر عقوبة بثلاثة مقابلات دون حضور الجمهور ضد النادي الإفريقي في وقت قياسي وقبل أقل من 24 ساعة من مباراة الجولة الثامنة التي دارت أمس الأربعاء وجمعت الإفريقي بالنجم الساحلي. الجامعة قررت إضافة لذلك تجميد نشاط 6 أعضاء من الرابطة على خلفية غيابهم غير المبرر عن اجتماع الثلاثاء. ولتوضيح العقوبات من زاوية نظر قانونية يؤكد الأستاذ علي عباس المتخصص في القانون الرياضي ما يلي: فيما يتعلق بعقوبة الويكلو: اولا و من حيث الشكل فإن هذه العقوبة وقع اتخاذها من طرف المكتب الجامعي بعد تعهده تلقائيا بمقتضى الفصل 35 من النظام الاساسي و هو نفس الفصل الذي اعتمد عليه المكتب الجامعي لافتكاك سلطة القرار في قضية اعادة مباريات الرابطة الثالثة ثم بعدها بخصوص معاقبة رئيس النادي الصفاقسي و قد نبهنا في عديد المرات و اولا الأستاذ محمد الركباني في محاضرة سنة 2012 إلى خطورة هذا الفصل الذي يعطي صلاحيات مطلقة في المادة القضائية للمكتب الجامعي و يضعف هياكل التقاضي و الرابطة و يفقد المسابقات مصداقيتها ثانيا هذه العقوبة وقع اتخاذها من طرف المكتب الجامعي و لا يمكن الطعن فيها باي وجه من الاوجه حتى أمام التاس التي لا تختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات العقوبات التي تقل عن 4 مباريات في كل الحالات فإن ظروف اتخاذ القرار و ما تبعه من تجميد عضوية 6 من اعضاء الرابطة يفرغ القرار من حجيته من حيث الأصل باعتبار أن العقوبة و لئن كانت مستحقة بالنظر لما حصل بالمدارج الا ان طريقة اتخاذ القرار كانت فاقدة للذوق القانوني و فاتحة لواجهات كبيرة بين الهياكل و الأندية الكبرى فيما يتعلق بتجميد نشاط أعضاء الرابطة: مبدئيا كان لزاما على الرابطة الاجتماع و اتخاذ قرار في خصوص أحداث رادس منذ وقوعها الا ان ذلك لم يحصل لعدم توفر النصاب القانوني و بقطع النظر عن أسباب عدم توفر النصاب لدخول ذلك في خانة التخمينات فإن الموقف القانوني المبني على القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم يعطي الحق للعضو التغيب 6 مرات عن الاجتماعات في الموسم دون أي سبب كما أن نفس القانون يكفل حق الدفاع لكل عضو من الرابطة و ذلك بتمكينه من سماعه و اطلاعه على الملف قبل 8 أيام. ولا يمكن الاحتجاج بان التجميد اجراء وقتي لان التجميد في حد ذاته يعتبر عقابا يمنع العضو من ممارسة نشاطه و لا يجوز اتخاذه بصفة وقتية بالمقابل أتساءل قانونيا عن كيفية توصل المكتب الجامعي الى الاستنتاج ان عدم توفر النصاب خطير يهدد البطولة التونسية منا يستدعي تجميد عضوية نصف المكتب الأخطر من قرار تجميد العضوية هو أن المكتب الجامعي أفتك جميع صلاحيات مكتب الرابطة وهو من سيسير البطولة إلى آخر الموسم مع ما سيتبع ذلك من ضغوط اكبر على المكتب الجامعي الذي أصبحت جميع السلطات بين يديه أخيرا وفي صورة صدور قرار مستقبلي بشطب الأعضاء فيما بعد سيقع حل مكتب الرابطة و تعيين مكتب مؤقت ثم الدعوة لانتخابات جديدة.