◄ هذه العقوبة تتهدد المتورطين.. والأبحاث تتطلب قرابة السنة تحدث البعض عن إمكانية إتخاذ الإتحاد الدولي لقرارات صارمة بشأن قضية الرشوة في لقاء النادي البنزرتي وشبيبة القيروان والتي تورط فيها كل من رئيس فرع كرة القدم بفريق عاصمة الجلاء أمير الجزيري واللاعب مروان الطرودي بالإضافة إلى محمود الدريدي من الشبيبة. وانطلقت القضية عقب نشر رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي لتسجيلات بين الجزيري والدريدي تتحدث عن عملية بيع وشراء لمباراة الفريقين في إطار الجولة الختامية من مرحلة الإياب والتي إنتهت للبنزرتي بنتيجة (2-0). كما تحدث هؤلاء أيضا عن إمكانية تسليط عقوبة على جامعة كرة القدم لتباطئها في أخذ القرار. وبهذا الشأن أفادنا العضو الجامعي الطاهر خنتاش أن الفيفا لا تملك ملفا مفصلا عن القضية وأنها بصدد متابعته عبر ما تنشره وسائل الإعلام المحلية. وأضاف خنتاش أن الأبحاث في القضية مازالت جارية سواء لدى القضاء أو لدى المكتب الجامعي وتحديدا العضو سمير الصيادي الذي لم يستوف بعد الإستماع إلى بعض الأطراف الذي تربطهم علاقة من قريب أو من بعيد بالقضية، موضحا أن المكتب الجامعي لم يتسلم بعد أية وثيقة من العضو المكلف بالتحقيق. إتصالات من "الفيفا" وأكد محدثنا أن الإتحاد الدولي إتصل برئيس المكتب الجامعي وديع الجريء في أكثر من مناسبة للإستفسار حول ما بلغته التحقيقات وللتأكيد على ضرورة الحسم في ملف الرشوة، وأضاف العضو الجامعي أن رئيس الجامعة ما فتئ يؤكد على أن القضية أحيلت على أنظار القضاء الذي سيبت فيه وأن المكتب الجامعي سيتخذ القرارات المناسبة عند إستكماله التحقيق بصفة نهائية. هذا موعد إتخاذ القرار لم يحدد المكتب الجامعي بعد موعد إنعقاد إجتماعه بشأن إتخاذ قرارته في قضية الرشوة، حيث أكد العضو الطاهر خنتاش أن هناك ملفات عاجلة تخص مرحلة "بلاي أوف" الرابطة المحترفة الأولى والثانية وكأس تونس وكأس الجامعة مبينا أن تنظيم مباراة في البطولة التونسية أصبح بمثابة تنظيم مؤتمر دولي وذلك لما يتطلبه من إستعدادات سيما منها الأمنية. القرارات المرتقبة كشف لنا العضو الطاهر خنتاش أن قرارات المكتب الجامعي لن تكون في حجم إنتظارات الجماهير الرياضية بالنظر إلى حجم القضية، ذلك أن القوانين الرياضية تشدد على وجوب إحالة الملف إلى القضاء الذي سيبت فيه ويصدر الأحكام المناسبة. وأكد خنتاش أن قرارات المكتب الجامعي ستقتصر على تجميد نشاط كل من تأكد تورطه في قضية الرشوة، في إنتظار ما سيصدره القضاء من أحكام، مشيرا إلى كون البت في القضية يتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى 6 أشهر أو سنة أو حتى أكثر من ذلك بكثير مذكرا بقضية "جوفنتس" الإيطالي الذي بقيت قضيته بين أروقة المحاكم لمدّة 3 سنوات.
