تورس : الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الية لرفع تحدي تشغيل الشباب وتحقيق الاندماج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الية لرفع تحدي تشغيل الشباب وتحقيق الاندماج

الشروق نشر في الشروق يوم 09 - 05 - 2017

"تحتاج تونس، اليوم، واكثر من اي وقت مضى الى دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص سيما فى ظل ما تواجهه من تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية ترتبط اساسا بمعضلة تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وفق ما اكدته رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي. واضافت رئيسة منظمة الاعراف فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص (ايام 9 و10 و11 ماي 2017)، "انه لايمكن حل هذه المعضلة (تشغيل الشباب العاطل عن العمل) الا فى اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، اذا ما أقررنا بان الحكومة عاجزة وغير قادرة على الانتداب". وبينت ان الامر بالنسبة لتونس، التى طالما خيرت نهج الحوار، يتعلق بارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتطلب وضع قاعدة صلبة وضمان الاسترسال وتوفير اطار تشاوري الى جانب مرونة في القرار والاستقلالية وخاصة بلوغ نتائج ملموسة. وابرزت بوشماوي أن هذه القاعدة، من شانها ان تؤسس لأرضية فعلية للحوار تقوم على توافقات وتضمن استمرارية مواكبة الهياكل.
وأعلن رئيس الحكومة، خلال هذه التظاهرة التي تنظمها كل من منظمة الاعراف والبنك العالمي والكنفدرالية الدنماركية للصناعة، "انه يتم التفكير حاليا على مستوى مصالح رئاسة الحكومة في وضع اطار تنظيمي لمأسسة الحوار بين القطاعين الخاص والعام من خلال ارساء ضوابط تحدد مسار ومنهجية تنظيم الحوار".
واضاف ان الامر يتعلق بدعم مقاربة تشاركية في تحديد الاولويات واقتراح الاصلاحات اللازمة مشيرا الى ان الهدف المنشود يتمثل في تفادي الاصلاحات الاقتصادية الجزئية التي قد يستفيد منها قطاع معين وترجع بالضرر على قطاعات اخرى. وقال "ان نجاح الحوار بين القطاعين العام والخاص يتطلب ارادة والتزاما من الطرفين".
فالقطاع الخاص مطالب، على حد تعبيره، بتجسيم قدرته على الاقتراح والتجديد والابتكار من خلال بلورة تصورات ومقترحات مشتركة فيما يتحتم على القطاع العام توفير الاطار الملائم والدائم للحوار الى جانب التجاوب بشكل ناجع وفعال مع مقترحات القطاع الخاص بما يمكن من اعتماد سياسات واصلاحات من شانها ارساء مناخ ملائم لممارسة الاعمال. وذكر الشاهد، بمختلف الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية والرامية بالخصوص الى رفع الحواجز امام الاستثمار العمومي والخاص، مشيرا الى انه تم وضع استراتيجية شاملة ترمي الى تحديث الادارة والوظيفة العمومية والارتقاء بادائها وتحسين خدماتها الموجهة للمؤسسات الاقتصادية حتى تستجيب لتطور حاجياتها وتتاقلم مع مختلف التحديات المطروحة.
واشار الى انه سيتم استكمال عملية مراجعة الاجراءات والمسارات الادارية الموجة الى المؤسسات الاقتصادية اضافة الى الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل فضلا عن احداث مسارات خصوصية ذات قيمة مضافة لفائدة المستثمرين تضمن السلاسة والسرعة المطلوبتين في احداث مشاريعهم.
كما سيقع اعتماد دليل موحد لإسناد التراخيص الادارية على المستويين الجهوي والمركزي واحداث بوابة الكترونية موحدة حول الاجراءات الموجهة للمؤسسة.
وبينت ممثلة البنك العالمي ايلين موراي، ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكتسي اهمية كبرى وتمثل الية فعلية للمرور الى نموذج عقد اجتماعي جديد.
ويتعلق الامر بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة لحاملي الشهادات العليا ومن غير اصحاب الشهادات. واضافت ان البنك العالمي يقدم الدعم الفني والتكوين الى جانب المساهمة فى ارساء قاعدة تهدف الى خلق مناخ للحوار بين الطرفين (القطاع العام والخاص). وتابعت بالقول "نحن بصدد تركيز هذه القاعدة على مستوى اقليمي ولا سيما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتمكين مختلف البلدان من تبادل الخبرات فيما بينها". ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمنظمة الاعراف نجيب الشاهد الى تباين النتائج المنبثقة عن التجربة التونسية فى مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث كشفت هذه التجربة عن وجود بعض النجاحات والاخفاقات وتطرق الى اجندة الاعمال الوطنية الموقعة بين منظمة الاعراف واتحاد الفلاحة والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والتي تمثل اطارا للحوار بين الادارة والقطاع العمومي والقطاع الخاص لتحديد الاولويات في مجال الاصلاحات وتحسين مناخ الاعمال .
وتمثل هذه التظاهرة بالنسبة للقطاع الخاص التونسي، فرصة سانحة لتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورسم التوجهات لمزيد تحسين نجاعة هذه الشراكة، حسب الشاهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.