اكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، الثلاثاء بتوزر، استعداد وزارته لتسوية وضعية العقارات الدولية بتوزر خاصة في القطاع الفلاحي ضمن شراكة مع مكونات المجتمع المدني في الجهة. واضاف كورشيد، الذي ادى زيارة ميدانية الى الجهة يومي 16 و17 جانفي، ان التسوية «لن تكون الا في اطار قانوني» قصد احكام التعاطي مع الملك العمومي نظرا للوضعية العقارية المعقدة في جهة الجريد التي يوجد بها 97 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية والغابية والبلدية على ملك الدولة. كما عاين كاتب الدولة رفقة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، مقسمين على ملك الدولة بالجهة بهدف التفويت فيهما لوزارة السياحة قصد انجاز مشاريع في القطاع السياحي. وفي هذا الاطار، أشار كورشيد الى ان عملية التوفيت تهدف الى دفع القطاع السياحي في ولاية توزر قصد إعادتها الى واجهة المواقع السياحية البارزة في تونس «بما انها تمتلك من المواصفات ما يجعلها قبلة سياحية عالمية». وتحول كاتب الدولة ضمن برنامج زيارته، الى اشغال مشروع التنمية الغابية بمنطقة الظافرية الحدودية من معتمدية تمغزة والذي يهدف الى حماية الأراضي واستصلاحها لتشجيع السكان على الاستقرار. واكد كورشيد، بالمناسبة، اهمية هذا المشروع في تثبيت السكان في المناطق الريفية والتصدي للإرهاب. وشدد على ضرورة توفير مقومات الحياة لمتساكني المناطق الحدودية الذي وصفهم «بجنود الوطن» مشيرا الى حرص حكومة الوحدة الوطنية على تحسين ظروف عيش مواطني الشريط الحدودي. ويستهدف هذا المشروع الذي تقدر كلفته الجملية ب10 مليون دينار،100 عائلة من 4 مناطق حدودية بمعتمديتي تمغزة وحزوة على طول 200 كلم من الشريط الحدودي. ومن المنتظر ان تنتهي الدراسات بشانه خلال السنة الجارية 2017 لتدخل حيز النشاط قبل موفى السنة الحالية. وتتمثل مكونات المشروع في احداث منطقة سقوية وتمويل مشاريع صغرى في القطاع الفلاحي وتربية الماشية لفائدة حوالي 80 منتفع من الفلاحين وعائلاتهم و20 صاحب شهادة عليا. وسيتدخل المشروع كذلك لتثمين واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بالمنطقة.
