أفاد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أنه سيتم نشر القائمة عدد 17 الخاصة بأصحاب الشهائد العليا والمتضمنة ل37 مقسما فنيا موجها للكراء لفائدة تقنيي الفلاحة،، خلال الأسبوع المقبل. وأضاف كرشيد، خلال ندوة حول "اشكاليات الوضعية العقارية الفلاحية في البلاد"، انتظمت الأربعاء بتونس، أنه يمكن للمنتفعين رهن هذه المقاسم للحصول على قروض والقيام باستثمارات على هذه الأراضي. وأوضح أن الادارة العامة لأملاك الدولة قد وضعت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، القائمة عدد 36 المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية الموجهة لإرساء شركات الإحياء والتّنمية الفلاحيّة. ولفت المسؤول إلى ضرورة مقاومة تغيير صبغة المستغلات والتوسع العمراني، الذي يهدد الأراضي الفلاحية وخاصة الدولية منها، داعيا الى احداث وكالة وطنية تعنى بالمدخرات العقارية. من جانبه، أشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الى أن ما يحول دون تطوير الأراضي غالبا ما يتعلق بالوضعية العقارية الحالية، والتي تشمل ثلاثة أشكال قانونية وهي الأراضي الدولية والأراضي الجماعية وتشتت الملكية. وبالنسبة للزار، فانه من الضروري احالة الملف العقاري لجهة واحدة بالنظر الى التشتت الحاصل حاليا، بين وزارات الفلاحة و أملاك الدولة والشؤون العقارية و العدل، مما اخر معالجة وضعيات الأراضي. وأبرز ضرورة تطوير الاطار التشريعي وملاءمته مع الأخذ في الاعتبار قلنون الاستثمار الجديد. وكان مهنيو القطاع الفلاحي قد دعوا الى إحداث لجان جهوية بهدف فض الاشكاليات العقارية المعطلة للاستثمار، خاصة وأن الفلاحين لا يمكن لهم الاستفادة من منح تسندها لهم الدولة في ظل عدم تسوية الوضعية العقارية للأراضي، بحسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، الطاهر بن عامر. وذكر مثال المهدية في هذا الصدد حيث 45 ألف هكتار لم تخضع الى المسح الالزامي.