قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة دليل "المائة اجراء للقضاء على جميع اشكال العنف المسلط على النساء والفتيات"، الذي يقترح عددا هاما من التدابير والاجراءات التي يتوجب اتخاذها لمكافحة العنف المسلط على النساء وفق مقاربة شاملة. ويتنزل اصدار هذا الدليل في إطار حملة مناصرة واسعة تخوضها الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات مع طيف واسع من مكونات المجتمع المدني وفي اطار عدد من التنسيقيات، منها التحالف المدني ضد العنف، بهدف استعجال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسي عدد 60 لسنة 2015 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأفادت معدة الدليل حليمة بالحاج، ان الدليل يحتوي على الأساسيات التي يتوجب ان تتوفر في قانون شامل للقضاء على العنف المسلط على المرأة، مبينة أنه نتاج لمسيرة طويلة للجمعية لمناهضة العنف ضد النساء ومرافقتهن في عديد المراحل منذ تسعينات القرن الماضي، الامر الذي مكن الجمعية من تطوير مقاربتها وتدخلها ومواصلة نضالها ضد "القوانين الواجهة أي تلك التشريعات التي لا يكون لها اثرا فعليا على حياة النساء وواقعهن"، حسب قولها. وأوضحت بالحاج، ان الدليل يحتوي على أربعة اقسام تقدم جميعها تعريفا واضحا وشاملا للعنف ضد المرأة سواء كان جسديا او معنويا او جنسيا او اقتصاديا، ويعرف الحقوق التي ينبغي اقرارها للضحايا لتامين القضاء على هذه الافة مهما كان مرتكبوها وأيا كان فضاء ارتكابها، كما يعرض الالتزامات المحمولة على الدولة من حيث التشريعات الدولية والوطنية ومن حيث المؤسسات والهياكل والميزانيات والخطط التي يجب توفرها للقضاء على العنف والتمييز. ومن جانبها، أبرزت المهتمة بالجانب القانوني بهذا الدليل منية قاري، ان الاجراءات التي تمت صياغتها بمحتوى الدليل تعد تفعيلا لأحكام مشروع القانون الاساسي على مستوى الوقاية والحماية من خلال التعريف بالحقوق التي تتمتع بها المرأة ضحية العنف وعلى مستوى التجريم ببسط النصوص القانونية التي تحمي المرأة بطريقة غير مباشرة بتجريم المعتدي، فضلا على الاجراءات التي تهم التعهد بالنساء ضحايا العنف.