تنعقد، يوم الاثنين 15 ماي الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، جلسة وزارية لمتابعة مسار التنمية بولاية قابس، بحضور عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ووالي قابس، وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة، حسب ما أعلنت عنه، أمس الخميس، مصالح الولاية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك). وتنعقد هذه الجلسة في ظل ما تعيشه العديد من مناطق الجهة وخاصة منها المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية بقابس من تحركات احتجاجية، وحالة من الاحتقان جراء تدهور الوضع البيئي بسبب ما اعتبره البعض سياسة التسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في معالجة ملف التلوث بالجهة معالجة جذرية تتمثل في اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تطبق فعليا وتضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة. من جانبه، ذكر رئيس جمعية "قابس بيئة وصحة"، صلاح رحيم، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن عدم إيفاء المجمع الكيميائي التونسي بالالتزامات التي تعهد بها، منذ سنة 2011 ، ومن بينها بالخصوص الانتهاء من معالجة ملف التلوث الهوائي مع موفى سنة 2016 ، والشروع في بناء محطة لتحلية مياه البحر، وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء سكب مادة "الفوسفوجيبس" في البحر ، معتبرا أن بناء مقر هذه المؤسسة بقابس جعل متساكني الجهة لا يثقون في هذه المؤسسة وفي وعودها. وأضاف أن التأخير المسجل في معالجة هذه الملفات قد حال دون تغيير المنوال التنموي الحالي الذي أثبت فشله وكان سببا في تفشي البطالة التي بلغت حدود 24 بالمائة، بعد أن بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 29 ألفا، من بينهم أكثر من 10 آلاف من حاملي الشهائد العليا، في وقت كان يفترض فيه أن تكون ولاية قابس من الأقطاب التنموية الكبرى بفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية هامة وميزات تفاضلية عديدة، حسب تقديره. وأبرز أن مختلف مكونات المجتمع المدني مستاءة من التأخير المسجل في إنجاز العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري المنعقد بقابس، بتاريخ 25 جوان 2015، والتي علق عليها أبناء الجهة آمالا كبيرة في تغيير الواقع التنموي الحالي لهذه الولاية ، مستحضرا، في هذا السياق المشاريع التي تعول عليها الجهة و لم تنطلق في الانجاز الى حد اليوم، على غرار، مشاريع المنطقة اللوجستية، والخط البحري لنقل الحاويات، وتفعيل مطار قابس - مطماطة، والمدينة السياحية الاستشفائية ب"الخبايات" من معتمدية الحامة والمستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة، مؤكدا على ضرورة تفعيل كل قرارات المجلس المشار إليه آنفا وتعويض الجهة عن الأضرار التي لحقت بها على امتداد 42 سنة.
