قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، "إن احترام مبادئ حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب، من صلاحيات السلط القضائية". وأوضح السليطي خلال المؤتمر الأول الذي عقده اليوم السبت بالعاصمة، المنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن حول "واقع حقوق الإنسان في تونس"، أن مسائل الإحتفاظ وطرق التحري الخاصة، أصبحت بإذن قضائي، مشيرا إلى حالات عاينت فيها السلطة القضائية وجود شبهات تعذيب، وهو ما جعلها تفتح تحقيقا قضائيا في الغرض. وشدد على أن "مناهضة الإرهاب لا تعني التعدي على حقوق الإنسان وأن القضاء يسعى إلى تحقيق المعادلة المنشودة بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الحق العام". من جهته، اعتبر بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "واقع حقوق الإنسان تغير بعد 2011، ومن ذلك تكريس الحقوق والحريات في دستور 2014"، مستدركا أن الرابطة لمست رغم ذلك "تواصل وجود تجاوزات لحقوق الإنسان وتواصل حالات معاملة مهينة وقاسية وتعذيب بمراكز الإيقاف والسجون، إضافة إلى بعض الإعتداءات على الصحفيين". وأضاف أنه "لا يكفي أن يتم تكريس حقوق الإنسان في التشريعات والنصوص القانونية، بل يجب أن يتم تكثيف الجهود لتطبيق هذه النصوص والعمل على الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب". أما المستشار نزار الشوك، المنسق العام للمنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن، فأوضح أن الهدف من هذا المؤتمر هو "تسليط الأضواء على واقع حقوق الإنسان، تزامنا مع احتفال الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة ومع إحياء الذكرى الأربعين لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". وأفاد بأن المؤتمر عمل على مناقشة المسائل المتصلة ب"حرية التعبير وحدودها" و"انتهاكات حقوق الإنسان و"دور القضاء في حماية وصون حقوق الإنسان" و"واقع التعذيب في تونس"، وذلك للخروج بتوصيات يمكن الإستئناس بها في تطوير منظومة حقوق الإنسان في تونس. ولاحظ الشوك أن "عديد القوانين والتشريعات في حاجة إلى المراجعة والإستئناس بالتنقيح الذي حصل بمجلة الإجراءات الجزائية، لتوفير ضمانات أكبر لحماية حقوق الإنسان". ومن ناحيته تساءل رئيس المنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن، معز بن فرج، "كيف يمكن الحديث عن دولة القانون والحريات والقضاء المستقل، في ظل تواصل قلة ذات اليد لدى القضاة؟"، مشددا على ضرورة توفير ظروف القضاء المستقل، "لضمان حد أدنى من مقومات دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات".
