عبر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن "استيائه الشديد لأعمال التخريب والحرق التي طالت مقرات سيادية أمنية بمدينة تطاوين "على خلفية الاحتجاجات ودعوات العصيان المدني والاعتداءات التي طالت إطارات وأعوان من الأمنيين وصلت حد محاولة القتل. وحذر في بيان له اليوم الأربعاء من "الاعتداءات المتكررة على الأمنيين والمقرات الأمنية التي لا جدوى منها سوى إرهاق وإضعاف المؤسسة واستنزاف قواها وإعطاء فرصة لأعداء الوطن لضرب أمن واستقرار تونس". وقال إن مثل هذه التصرفات قد يقف خلفها أطراف ذات أجندات خفية تهدف إلى ضرب مؤسسات الدولة واستقرار البلاد عبر استهداف المؤسسات الأمنية خاصة منها سلك الحرس الوطني الذي قدم العديد من الشهداء والتضحيات الجسام في محاربة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما عبّر عن "استنكاره الشديد من عدم تمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين من طرف السلطة التشريعية ومن السكوت المريب من السياسيين لمثل هذه الإعتداءات التي وصلت حد التحريض عليها". وذكّر أن التدخل الأمني في تلك الأحداث كان شرعيا وفقا للقانون عدد 4 لسنة 1969 محذرا كل جهة من محاولة تكرار تقديم الأمنيين كأكباش فداء إثر كل تحرك اجتماعي أو تجاذبات سياسية لا علاقة لمنتسبي المؤسسة الأمنية فيها.