دعت نقابة الأمن التونسي في بيان لها الجمعة سلطة الإشراف إلى تفعيل فوري للقانون عدد 4 وباقي التشريعات لحماية رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم متهمة في نفس الوقت وزارة الداخلية بالتواطؤ مع المعتدين. وانتقدت النقابة في البيان ما اعتبرته تخاذل سلطة الإشراف عما تعهدت به من تفعيل للقوانين التي تحمي رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم وما يلزم من تشريعات تجرم الإعتداء على الأعوان ومقراتهم. وقالت النقابة إن غياب أي رد فعل رسمي إزاء الإعتداءات المتكررة على قوات أعوان الأمن التونسي بمختلف اختصاصاتهم ومقراتهم والتي استهدفت سلامتهم الجسدية وعرضت حياتهم لخطر قد ولد حالة من الإحتقان الشديد التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، على حد قولها. ويأتي بيان النقابة بعد أيام قليلة على آخر اعتداء استهدف أعوان ومقر مركز أمن بمنطقة الرقاب. وحملت النقابة في بيانها المسؤولية لسلطة الإشراف معتبرة صمت الحكومة ووزارة الداخلية وعدم مبادرتها باتخاذ ما يلزم لحماية الأعوان بمثابة التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسسة الأمنية والنيل من أفرادها ماديا ومعنويا. وطالبت النقابة بتفعيل فوري للقانون عدد 4 لسنة 1969 وغيره من القوانين التي تتعلق بالتصدي لاعتداءات على الأمن العام والمنشآت والمقرات. كما طالبت أيضا باعتماد نفس القانون في القضايا المتعلقة برجال الأمن على خلفية الأحداث التي جدت بعد 17 ديسمبر 2010 وعدم تقديمهم كأكباش فداء في سياق محاكمات سياسية. وتنظم نقابة الأمن التونسي السبت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، حسب ما أشار البيان.
