أبدى عدد من المواطنين انزعاجهم هذه الايام من تناقص عرض عدد من اصناف الحليب المحلية في مقابل زحف لأنواع الحليب المورّد. المعلومات التي حصلت عليها «الشروق» تفيد ان سير تزويد السوق بمادة الحليب منتظم ولا يبعث على اي مخاوف حيث يتواصل توريد الكميات المبرمجة من اجل ضمان حسن تلبية الحاجيات الوطنية وتمكين المخازن الوطنية من تجديد مخزوناتها من هذه المادة الاساسية. وأوضحت مصادر «الشروق» ان حصة الحليب المورّد من المنتظر ان تكون هي الطاغية هذه الايام انطلاقا من المجهود الاضافي الذي تبذله المصانع الوطنية من اجل تجاوز النقص الحاصل نهاية شهر ماي الماضي في المخزونات والتي استقرت في حدود 27 مليون لتر في حين ان البرمجة كانت تقتضي توفّر 30 مليون لتر كاملة لضمان تعديل السوق خلال فترات الذروة القادمة. وتأكد ل «الشروق» ان كامل الهياكل المعنية بالقطاع تعمل جاهدة هذه الايام قصد توفير النقص الحاصل في المخزونات في اجل لا يتجاوز 30 جوان الحالي بالاعتماد كما هو متعارف عليه على الانتاج الوطني الخالص مما افضى الى تواصل توريد الحليب الذي لم ينقطع منذ رمضان الماضي وبلغت كمياته الجملية المورّدة الى حدود شهر ماي الماضي 25 مليون لتر، وكانت الجهات التجارية والفلاحية قد ضبطت في وقت سابق حاجيات السوق من التوريد ب 20 مليون لتر. يُذكر ان قطاع انتاج الحليب المعقّم الوطني قد شهد نقصا خلال الفترة الماضية حيث تراجع من 333 مليون لتر سنة 2001 الى 314 مليون لتر سنة 2002 وهو ما احدث ارتباكا في السوق خلال شهر رمضان الماضي مما حتم الالتجاء الى التوريد لمجابهة ذروة الاستهلاك التي كانت في حدود 33م.ل (خلال شهر رمضان) ومن المنتظر ان يتواصل نسق التوريد على الرغم من التوقعات بأن يكون الانتاج الوطني من الحليب المعقم في حدود 320 مليون لتر نهاية هذه السنة. وأشارت مصادر عليمة ل «الشروق» ان قطاع الحليب لن يعرف اية ازمات مماثلة وان كل الظروف ممهدة لمجابهة اوقات الضغط في الطلبات عبر اقرار البرنامج المحدد في إطار التخزين والتوريد.
