التأمت، صباح اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 بمقر الوزارة، جلسة عمل بإشراف وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ، وبحضور والي سليانة علي سعيّد ، ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية العيد الطرابلسي، ، ووفد عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، إلى جانب المعتمد الأول بالجهة وعدد من إطارات الوزارة، وبمشاركة نائبة بمجلس نواب الشعب عن ولاية سليانة. وتناولت الجلسة بالأساس وضعية قرية الأطفالSOS سليانة، حيث أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى معتبرة أنه رغم الإشكاليات التي تعانيها المؤسسة فإنه لا يمكن اللجوء إلى غلقها بل يجب العمل على تلافي النقائص وإيجاد الحلول. وأبرزت في هذا الصدد حرص الوزارة على دعم جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لا سيما في مجال تطوير مؤسساتها التي تحتضن الأطفال فاقدي السند في إطار رؤية واضحة تعتمد على العمل التشاركي بين جميع الأطراف من هياكل حكومية ومجتمع مدني. ومن جهته اكّد الوالي على ضرورة القيام بتشخيص موضوعي للوضع الاجتماعي بالجهة وضبط الأولويّات، مُبرزا أن قرية الأطفالSOS سليانة تُمثل تاريخ أجيال ناضلت من أجل إحداثها. ودعا في هذا السياق إلى عدم غلق المؤسسة بل وضع رؤية استشرافية لتطويرها من خلال بعث موارد ذاتية تؤسس لديمومتها. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS التزام الجمعية تجاه الطفولة الفاقدة للسند، مؤكدة أنه سيتم في المرحلة المقبلة الاعتماد على خطة عمل جديدة تهدف إلى تحسين جودة رعاية الأطفال والترشيد في الكلفة. وتم تمّ الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم غلق القرية إضافة إلى ضبط رزنامة لجلسات عمل أخرى من اجل إيجاد حلول موضوعية لمختلف الإشكاليّات المطروحة لا سيما المتعلقة بالجوانب المادية.
