اكدت الهيئة المديرة لجمعيّة المحامين الشبّان بتونس في بيان صادر عنها انه بعد اطلاعها على القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المصادق عليه بتاريخ 19 جويلية 2017 من قبل مجلس النوّاب وبعد الإطلاع على الدّستور وبالأساس الفصلين 130.125 اكدت أن هذا القانون جرّد الهيئة من كل صلاحياتها ووضعها تحت رقابة مسبّقة تجعل استقلاليتها مشكوك فيها ومحل خرق للدستور. وعبّرت الجمعية عن رفضها هذا القانون الذي يكرّس حسب رأيها تجاوز مرحلة التأسيس لدولة المؤسسات والقانون. و ذكرت الجمعية بأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي مكسب وطني جاءت لتقطع مع الماضي وأنها بهذا القانون ستكون معدومة الصلاحيات. ودعت كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي لرفض هذا القانون المخالف لروح الدّستور والوقوف ضد محاولات ضرب استقلالية الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تشكّل ضمانة أساسيّة لنجاح الإنتقال الديمقراطي وفق نص البيان.