دعا عدد من الجمعيات في بيان مشترك تلقت "وات" نسخة منه اليوم الخميس، إلى مزيد اليقظة لحماية الحريات الأكاديمية واستقلالية الهياكل العلمية والتحقيق في ما جد مؤخرا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان، وهي كل من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحريات الأكاديمية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، أن ما جد في معهد الصحافة، محاولة لانتهاك القيم الجامعية وتضليل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار اتخذته لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي. وطالبت في ذات السياق باتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية ضد كل من ثبت تورطه في هذه المحاولات المنافية لأخلاقيات البحث العلمي والتقاليد الأكاديمية والرامية إلى فرض مناقشة أطروحة سبق أن رفضتها لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، أكثر من مرة، لإخلالها بمعايير البحث العلمي. وسجلت الجمعيات، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتعيين مديرة بالنيابة على المعهد، في انتظار الانتخابات القادمة، وذلك بعد أن تم قبول استقالة المدير السابق التي قدمها على خلفية تطورات هذا الملف وما وصفه في تصريحات صحفية " بشبهات فساد صلب اللجنة وفي الانتدابات بالمعهد". وبينت الجمعيات أن معهد الصحافة يعاني من مشاكل عديدة، أصبح إصلاحها وإزالة ما لحق بها من أضرار ناجمة عن الإستبداد السياسي ضرورة قصوى، تتطلب، حسب البيان، تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات الأكاديمية والصحفية وعن الحقوق والحريات النقابية وعن استقلالية المؤسسات الجامعية ووسائل الإعلام.