أطلقت تونس، الثلاثاء، علامة "جودة السياحة التونسية" في ختام برنامج توأمة مع فرنسا والنمسا امتد لعامين بهدف وضع آلية للنهوض بجودة القطاع السياحي. وتعد العلامة الجديدة، التي كشفت عنها وزارة السياحة والصناعات التقليدية خلال ندوة وطنية حضرها مسؤولون حكوميون وشركاء أوروبيون وممثلون عن القطاع السياحي في تونس، ثمرة تعاون بين فرق عمل من البلدان الثلاثة. وتشمل العلامة الجديدة خمسة مجالات نشاط وهي وكالات الاسفار والنزل ودور الضيافة (غرف الضيافة) والاقامات السياحية الريفية والمطاعم السياحية ومواقع الزيارة. ويخضع الحصول على هذه العلامة الى مقاييس والتزامات محددة بشكل جيد منها جودة الاستقبال وتوفر المعلومة وجودة الخدمات المقدمة وسهولة التعرف على الوجهة التونسية وكفاء ومهارة العاملين وحسن الاصغاء الى الحرفاء. ويهدف تمشي الحصول على هذه العلامة الى ضمان وفاء الحرفاء واكتساب رؤية اوضح حول مختلف الاسواق وإرساء مسار تطور مستمر وضمان تشخيص جودة الخدمة من خلال تامين مواكبة مسبقة وتدقيق محايد وشفاف. وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمي اللومي الرقيق، بالمناسبة "إن اطلاق هذه العلامة يتنزل في اطار استراتيجية تطوير القطاع السياحي واصلاحه، من اجل ارساء ثقافة حقيقية للجودة"، وهو وفق ما ذكرته، "رهين وضع منظومة تكوين تتميز بالكفاءة" . ولفتت الى ان الإصلاح الذي شرع في تنفيذه، طال في مرحلة أولى تحديث مدارس التكوين للوصول إلى احداث وكالة تكوين في مهن السياحة، تكون مهمتها الاساسية معاضدة التفاعل بين التكوين والمهنة. واشارت الوزيرة لدى دعوتها المهنيين الى الانخراط بكثافة في هذه العلامة، الى ان هذا الاصلاح يهدف الى تشريك اهل المهنة في مجال التكوين والبرمجة البيداغوجية وحتى التصرف في هياكل التكوين. وكشفت اللومي "ان الوزارة تقوم بالتوازي مع هذه العلامة بوضع مواصفة جديدة لتصنيف النزل ترنو من خلالها الى تحسين صورة الوحدات الفندقية والارتقاء بها الى مستوى المعايير العالمية في المجال". وأوضحت ان الامر "يتعلق بمقاربة شاملة تهم كامل منظومة خدمات الصناعة السياحية التونسية معتبرة "أن لا خيار امام السياحة التونسية سوى الجودة الشاملة لتحسين قدراتها على مجابهة تحديات وتاثيرات الظرف".
