تونس – الشروق اون لاين – ناجح بن جدو: فنّد اليوم الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح للشروق اون لاين كل الاتهامات بوجود خروقات و تجاوزات خلال عملية اعتماد الحركة القضائية معتبرا ان الحركة القضائية تمت في اطار القانون رغم كل العراقيل والصعوبات . و قال ان كل تلك الاتهامات مجانبة للصواب وان الحركة القضائية تمت في اطار شفافية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها عملية اعتماد حركة النقل. واضاف الخصخوصي انه تم إعداد الحركة القضائية بالاعتماد على منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية إضافة الى المعطيات والإحصائيات ونتائج أعمال التفقد المقدمة من التفقدية العامة وتقارير جلسات الاستماع مع الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها" مشيرا الى انه تعذر على المجلس الاعلى للقضاء سماع رؤساء كل محاكم الجمهورية لضيق الوقت وانعدام الإمكانيات وهو ما سمح بتقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة المنصوص عليها بالفصل 103 من الدستور وتعزيزا للثقة العامة في المؤسسة القضائية . واعتبر محدثنا ان المجلس واجه صعوبات كبيرة عند سد الشغورات على مستوى محاكم داخل الجمهورية لعدم وجود رغبات في الالتحاق للعمل بها وسبق تعزيز تلك المحاكم بنقل لمصلحة العمل . وحول عملية نقلة القضاة ممن لم يسبق نقلهم من مراكز عملهم أثناء مسيرتهم المهنية فقد اوضح الخصخوصي انه بالاعتماد على الفصل 48 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعلى قاعدتي التناوب والمساواة المنصوص عليها بالفصل المذكور .كما اضطر المجلس كذلك الى نقل من سبق نقلتهم لمدة قصيرة ولكن مع نقلهم لمراكز قريبة من مكان عملهم الحالي .واوضح الخصوصي في نفس السياق ان المجلس اضطر بالرغم من تنصيص الفصل 48 بأن تكون النقلة لأقرب محكمة لمكان العمل الحالي وباعتبار أن المحاكم التي يجب اعتمادها في نقلة القضاة هي بدورها تشكو من نقص كبير في عدد القضاة. واكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء ان المجلس واجه صعوبات عديدة في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية مع أنه يُفترض أقدمية دنيا لأهمية تلك الخطط فلجأ المجلس مكرها "لآلية التكليف" على مستوى قضاة النواحي وقَلَم الادعاء في بعض الخطط الشاغرة . وفي الختام اوضح محدثنا ان قطب المالي و الارهاب يحظيان بمكانة خاصة لدى الدولة من حيث عدد القضاة لان البلاد تخوض حربا مباشرة على الفساد و الارهاب . ويذكر ان جمعية القضاة التونسيين بينت في بيان لها امس ان الحركة القضائية لسنة 2017 تضمنت "خروقات و تجاوزات خطيرة" مثلت "تراجعا عن مقتضيات الاصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء".