عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب ليلة أمس على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري قبل الحصول على رأيه معتبرا أن الآراء الاستشارية وجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية. وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر اليوم الخميس عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس سعي أغلبية أعضائه إلى عقد جلسة عامّة طارئة لتباحث هذا الموضوع داعيا مكونات العائلة القضائية الى الالتفاف حوله والدفاع على المبادئ الجوهرية للقانون الدستوري وأهمّها مبدأ الفصل بين السلط والرقابة المتبادلة بينها والذي "تندرج في إطاره صلاحية إبداء الرأي" . وشدد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه على التمسّك بصلاحية ابداء الرأي -الواردة بالفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء - والتي تقتضي ممارستها آجالا معقولة كما ذهب الى ذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لدستورية القوانين. وذكر في هذا الصدد بأنّ الآجال التي منحت إليه لإبداء الرأي على طولها لم تكن كافية باعتبار أن أشغال المجلس الأعلى للقضاء تجري في ظروف صعبة لا سيما في ظل غياب مقرّ خاصّ به وموارد بشرية ومادية لتيسير عمله الى جانب تعطل إجراءات صرف الميزانية المخصصة له وتزامن ابداء الرأي مع فترة النظر في الحركة القضائية وتسميات القضاة وفق نص البيان