قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة أنور بن حسن، اليوم الاثنين، إن تأخير الإنتخابات البلدية يكلف الهيئة مليون و300 وألف دينار شهريا بالنظر لأن هيئة الانتخابات تشغل أكثر من 1025 إطارا وعونا. وبين بن حسين، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة عقب لقاء نظمته اليوم للنظر في مسار الانتخابات البلدية، أن الهيئة أرادت أن يكون هذا اللقاء فرصة لتدارس موعد 25 مارس 2018 الذي اقترحته الهيئة كموعد جديد للانتخابات البلدية، بحضور ممثلين عن الاحزاب وعن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن الحاضرين "أجمعوا على أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى". وأضاف أن تحديد موعد ثان للانتخابات أمر معقد تتداخل فيه عدة أطراف باعتباره شأن دولة، مبرزا أن الهيئة تعتبر أنه كلما تم الابتعاد عن موعد 17 ديسمبر كلما تم تعقيد الانتخابات أكثر. وأوضح أن مزيد التأجيل يخلق تراكما في المواعيد الانتخابية مما ينتج عنه استنزاف الناخب وادخال لخبطة في الدورة الانتخابية. ودعا إلى دعم مقترح الهيئة (25 مارس 2018) برزنامة واضحة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع كافة الفاعلين السياسيين الذين حضروا جلسة اليوم على الاجتماع في موعد ثان في غضون 10 أيام كحد أقصى لتقديم رزنامة مدعمة بمدد وآجال محددة حتى يصبح الموعد الذي أقرته الهيئة ممكنا.
