طالب أعضاء مجلس جامعة تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل الحازم والسريع لممارسة صلوحياتها الكاملة والتأكد من قانونية كل الاجراءات المتخذة بخصوص استدعاء كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس للمثول يوم الثلاثاء الماضي امام رئيس مركز الامن بالسيجومي، على خلفية شكاية تقدمت بها استاذة بالمعهد. وعبر المجلس في بيان له تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس عن رفضه زج الأمن في المسائل البيداغوجية، واستيائه من معاملة رئيس الجامعة ومدير مؤسسة جامعية كمن هو محل تهمة أمام انظار القضاء العام ومن عدم استدعائهما بصفتيهما البيداغوجية. ودعا سلطة الاشراف الى نشر تقريرها بكل شفافية، مطالبا إياها في حال استحالة وضع حد نهائي لهذه الاجراءات بتوفير الضمانات القانونية اللازمة بما في ذلك وضع محامي على ذمة القضية. وأضاف البيان ان "المجلس يحمل الوزارة مسؤولية التأخير المفرط على مستوى البت بخصوص الملف المتعلق بمثول الاستاذة امام مجلس التأديب الذي كانت قد رفضته وقدمت الجامعة في شانها ملفا كاملا في الغرض لسلطة الاشراف التي لم تقم بالرد ولم تبد رايها رغم مرور عدة اشهر على احالة هذا الملف مما اعطاها حيزا من الزمن للاستفادة من هذه "الاهانات والخروقات والمساس من الصورة الاعتبارية للمسؤولين الجامعيين". واعتبر اعضاء مجلس جامعة تونس ان اثارة هذه المسالة من جديد تصادف انطلاق المسار الانتخابي لتجديد الهيئات الجامعية المسيرة، مشددين في هذا الخصوص على ضرورة ان تفعل الوزارة كل الاليات المتاحة قانونيا واجرائيا للتثبت من احتمال وجود من يقف وراء هذه الفعلة. وللإشارة تم يوم الثلاثاء الماضي توجيه استدعاء لكل من رئيس جامعة تونس ومدير وكاتب عام المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس للمثول امام مركز الامن بالقرجاني (الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية) وذلك للإدلاء بأقوالهم في خصوص قضية رفعتها مدرسة بالمؤسسة الجامعية تتهمهم فيها بتجاوزات تتعلق بطالب مرسم بالسنة اولى اجازة تطبيقية في الاقتصاد خلال السنة الجامعية 2016-2017. وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبرت امس الاربعاء عن استغرابها من صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استدعاء كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس للمثول امام رئيس مركز الامن بالسيجومي، في إطار شكوى قضائية رفعت من طرف أستاذة تتهمهم فيها بعدة تجاوزات إثر "أخذ الهيئات البيداغوجية المذكورة بعين الاعتبار لظروف احد الطلبة الذي لم يتمكن من حضور احدى الاختبارات نظرا لمشاركته في تشييع جثمان والده، وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة على ذلك بقرار اغلبي، الى جانب مصادقة جامعة تونس على هذا القرار مقابل رفض الاستاذة المعنية اصلاح ورقة الامتحان بعد ان كانت قد قبلت بذلك"، وفق بيان الجامعة العامة للتعليم العالي. ومن جهتها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان امس الاربعاء انه ليس لديها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية التي تعود بالنظر لمصالح القضاء والشرطة، حسب تقديرها مستغربة، مما ورد في بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذا الموضوع ومما جاء فيه من "ايحاءات خطيرة وسوء فهم لدور الوزارة وصلاحياتها ومغالطات فادحة للرأي العام".
