انعقد أمس اجتماع مجلس جامعة تونس بمقرّ رئاسة الجامعة بحضور كل أعضاء المجلس من عمداء الكليات ومديري المعاهد العليا التابعة للجامعة وممثلين عن الأساتذة والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والطلبة والإطار الإداري والفني. وتمحورت تدخّلات أعضاء مجلس الجامعة حول توضيح العلاقة بين الجامعات والمؤسّسات الراجعة إليها بالنظر والتخفيف من الحجم الكبير للزمن الجامعي المخصّص للامتحانات والتأكيد على دورية اجتماع مجالس الجامعات وإعداد برامج الماجستير في إطار نظام إمد. ودعا المتدخّلون إلى أن تكون اجتماعات مجلس الجامعة دورية مثلما يقتضيه القانون مؤكّدين ضرورة تفعيل هذه الهياكل وتشريك الأساتذة وإيجاد الحلول العملية للتقليص من غياب الطلبة والاهتمام أكثر بتأهيل العلوم الإنسانية واللغات. وبيّن السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدى إشرافه على أشغال هذا الاجتماع، أهمّية مجالس الجامعات كإطار مثالي لتنظيم الحياة الجامعية ومتابعة الأداء العلمي والبيداغوجي للمؤسّسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى الجامعات مؤكّدا على دورية لا فقط اجتماعات لمجالس الجامعات بل أيضا اجتماعات لمجالس الكليات والمعاهد العليا. وأشار الوزير إلى أهمية دور الأساتذة والطلبة في هذه المجالس بما يقدمونه من مقترحات لحل المشاكل البيداغوجية والإدارية المطروحة مؤكّدا أن الجامعة أصبحت اليوم مطالبة أكثر من ذي قبل بالإقتراب من المعايير الدولية للجودة والإنخراط في التقييم الخارجي. وفي هذا الإطار ستشهد السنة المقبلة تركيز الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والإعتماد تجسيما لما أذن به رئيس الدولة، وستضم هذه الهيئة في تركيبتها كفاءات علمية مستقلة متخصّصة في التقييم، وسيكون التركيز بالخصوص في عمل هذه اللجنة على تقييم خرّيجي التعليم العالي وقدرة الجامعات على التموقع ضمن أحسن الجامعات العالمية. وفي ذات السياق، بين الوزير ضرورة تدعيم إستقلالية الجامعة حتى تكون الهيكل الجامع للمؤسّسات الراجعة إليها بالنظر وتكتسب مزيدا من النجاعة والمرونة في التسيير والتصرف وتحفيز شراكاتها مع نظيراتها الأجنبية، وتمت في هذا السياق دعوة الأساتذة والمؤسّسات الجامعية إلى ضرورة أن يكون نشر الإنتاج العلمي حاملا لاسم الجامعة بالإضافة الى اسم الكلية أو المعهد العالي الذي ينتمي إليه الباحث. وتدعيما لهذا التمشي أذن رئيس الدولة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 أوت 2010 حول التعليم العالي بإلحاق مراكز البحث العلمي بالجامعات. كما يجري التفكير في أن يكون إنتداب المساعدين مستقبلا وبصفة تدريجية من مشمولات الجامعة. وأكد من جهة أخرى ضرورة أن يكون إنفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واقعا ملموسا داعيا إلى تشريك الكفاءات العلمية والإقتصادية في برامج وأعمال البحث ومزيد دفع نسق الشراكة بين المؤسّستين الجامعية والاقتصادية بما يمكّن من تيسير إدماج الخرّيجين في سوق الشغل مؤكّدا أن بعض الاختصاصات ذات البعد العملي يمكن تدريسها من طرف كفاءات اقتصادية عالية من القطاع العام أو الخاصّ. وانطلاقا مما تضمّنه البرنامج الرئاسي يعتبر الأستاذ الجامعي هو محور إصلاح التعليم العالي، حيث أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ضعف نسبة الأساتذة من صنف أ واللجوء المفرط إلى الأساتذة المتعاقدين من مجموع المدرّسين اقتضت إعطاء دور جديد لمدارس الدكتوراه حتى تكون الفضاء الأمثل للتكوين والتأطير البيداغوجي والمهني للطالب الباحث وإعداده علميا وصناعيا للالتحاق بسلك مدرّسي التعليم العالي، وسيشرع بداية من السنة الجامعية المقبلة في تجسيم هذا التوجه. ولحلّ مشكلة طغيان الزمن المخصّص للامتحانات في المؤسسات الجامعية، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة فنية صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستدعى إلى تولّي مراجعة نظام الإمتحانات وأخذ آراء مختلف الأطراف في هذه المسألة مشيرا إلى أن الزمن الجامعي المفرط المخصّص لهذه الإمتحانات أثّر سلبا على التكوين الجامعي. وأكّد الوزير أن الامتحانات تحتاج إلى التبسيط حتى تكون أداة ناجعة للتقييم ، ودعا الأساتذة إلى تقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وتجسيما لما ورد في البرنامج الرئاسي، شرعت الوزارة في وضع برامج عملية لإعادة الاعتبار لشعب الإنسانيات، وتمّ في هذا السياق تركيز مرحلة تحضيرية في اختصاصات اللسانيات واللغات تعدّ للدراسة في دار المعلمين العليا. وبخصوص ما تمّ طرحه حول تكرار غياب الطلبة عن الدروس، بيّن الوزير أن هذه الغيابات لا تشكل ظاهرة ولا تدعو إلى التهويل. وكان الأستاذ عبد الرؤوف المهبولي رئيس جامعة تونس قدّم في بداية الاجتماع بسطة ضافية عن مشمولات هذه الجامعة التي تأسّست سنة 1988 وتشرف على 113 اختصاصا موزّعة على 16 مؤسسة تعليم عال وبحث يؤمّها حوالي 28 ألف طالب يؤطّرهم 1861 مدرّسا. وقد تمّ منذ سنة 2009 انتخاب هذه الجامعة لرئاسة اتحاد الجامعات المتوسّطية والمجمع الأكاديمي للجامعات الفرنكفونية إلى جانب إشرافها على 3 منابر لليونسكو حول التراث والفلسفة والأديان المقارنة.
