عبّر مكتب الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة تونس ، كغيره من الأطراف المعنية بالشأن الجامعي، عن تفاجئه بإصدار وثيقة على موقع الواب التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت إسم "استشارة بخصوص الإجراءات الجديدة لانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين". وذكّر مكتب الفرع أنّه وبقطع النظر عن الصبغة الفوقية والأحادية لهذا القرار وعن التوقيت الذي تتم فيه هذه الاستشارة حيث أن الحوار الوطني على وشك الإعلان عن إنتهاء مهام الحكومة الحالية وعن تركيبة الحكومة الجديدة،فإنّ تعميم مبدأ الانتخاب على كل الهياكل المسيّرة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاته كان استجابة لمطلب من مطالب القطاع التاريخية الذي ناضلت من أجل تحقيقه أجيال متلاحقة من الجامعيين، تحت عنوان التسيير الديمقراطي للجامعة، وبأن النصوص القانونية المنظمة للعملية (المرسوم عدد 31 لسنة 2011 والأمر 683 لنفس السنة) كانت آنذاك تعبيرة على توافق عريض داخل قطاع التعليم العالي شاركت في صياغته بصفة فاعلة الهياكل العلمية والبيداغوجية والنقابية الممثلة للقطاع بعد تشاور واسع مع عموم المدرسين، وفق ما جاء في بيان نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" واعتبر مكتب الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة تونس أن أي مساس بالنصوص القانونية المنظمة لعملية انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين لا بد أن يتم عبر الهياكل العلمية المنتخبة من مجالس علمية ومجالس جامعات إنتهاءا بمجلس الجامعات وبتشريك الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك خدمة للنهج التوافقي الضروري لإنجاح أي تغيير لهذه النصوص. ومن جهة أخرى، أكّد أن عملية إصدار هذه الوثيقة ليست سوى محاولة جديدة من طرف الوزارة لإقصاء الهياكل العلمية الجامعية والهياكل النقابية ولاختلاق شرعية زائفة ومصطنعة لاستشارة مشبوهة تعوض أو توازي شرعية الهياكل العلمية والنقابية الممثلة للجامعيين ويقع استعمالها كتبرير لغايات الوزارة ولخدمة أجندات حزبية تبغي الهيمنة على المؤسسات الجامعية والجامعات التونسية، وفق نفس البيان. هذا وعبّر مكتب الفرع عن رفضه المبدئي لهذه الاستشارة ويدعو كافة الزميلات والزملاء بمختلف أصنافهم إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها، داعيا الجامعة العامة للنقابات الأساسية وللنيابات النقابية بالجهة إلى عقد اجتماعات عامة للتصدي لهذه الاستشارة ولتنبيه أهل القطاع إلى مخاطر المشاركة فيها.