اجتمع صباح اليوم السبت ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بحافظ الملكية العقارية والمديرين العامين بالادارة المركزية والمديرين الجهويين لتونس الكبرى والإدارة الجهوية بنابل. وخصص الاجتماع للنظر في المقاربات والمقترحات الواجب اعتمادها لإجراء إصلاحات كبرى لإدارة الملكية العقاريةعلى المستويين المركزي والجهوي. وأكد كرشيد في كلمته على ضرورة وضع سقف عال لجودة الخدمات واختصار الأجل في إسدائها بالنظر إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الملكية العقارية في الحفاظ على الحالة المدنية والحالة العقارية بالبلاد. وشدد على أهمية الا يحصل أي تقصير في هذا المجال، مشيرا الى ان مهمة الملكية العقارية هي حماية الحقوق الخاصة والعامة في البلاد، ومذكرا بالأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لمؤسسة الملكية العقارية . واكد كرشيد كذلك على ضرورة مراجعة بعض النصوص التشريعية المتصلة بالسجل العقاري بغاية حماية الرسم العقاري من التلاعب والتدليس والحدّ من منسوب هذه الظاهرة التي تفشت بشكل لافت بعد 14 جانفي 2011.
وأشار الوزير إلى أن إدارة الملكية العقارية مقبلة في الفترة القادمة على إصلاحات كبرى ضمن استراتيجية واضحة المعالم ترتكز أساسا على مزيد الاعتماد على إدارة الكترونية تضمن سلامة المعلومة وتسهّل التعاطي مع العمليات العقارية بسلاسة لفائدة كل طالبي الخدمة وخاصة للمستثمرين، بهدف دفع عجلة التنمية.
واستمع الوزير إلى جملة من الإشكاليات التي تعترض تحقيق مختلف الأهداف المرسومة على مستوى آجال إنجاز الخدمة وجودتها ، وناقش بعض المقترحات بخصوص هذا الامر.وقد تناولت الاقتراحات بعض النصوص التشريعية القابلة للمراجعة وكذلك بعض الإجراءات على المستوى اللّوجستي.
ودعا كرشيد الى ضرورة مضاعفة الدور الرقابي لمؤسسة الملكية العقارية حفاظا على الملك العام من التلف وسوء التوظيف او الاستغلال. كما دعا إلى عقد اجتماع شهري مع مسؤولي إدارة الملكية العقارية لمتابعة ما تم إنجازه في إطار هذه الخطة الإصلاحية الكبرى المطروحة للتفكير.
