تونس (وات) - ابرز المتدخلون في أشغال الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الاقتصادي بالتعاون مع المعهد الأعلى للمحاماة بعد ظهر الجمعة بمقر المعهد حول "أي مستقبل للعقار بعد الثورة" أهمية القانون العقاري في المنظومة الاقتصادية. وأكدوا في هذا الصدد على أن تشتت النظم القانونية وتعدد قوانين الملكية العقارية ساهم في بروز عديد الإشكاليات على أصعدة التسجيل العقاري والترسيم والتحيين العقاريين. ودعا المشاركون إلى ضرورة توحيد النصوص العقارية وتجميعها في إطار منظومة موحدة تهدف إلى مزيد إحكام حلقات المنظومة العقارية مستقبلا في تونس. وبين السيد احمد عضوم وزير أملاك الدولة لدى افتتاحه لأشغال الندوة أن القانون العقاري بتونس قديم جدا ويعود أحيانا إلى حدود 1 جويلية 1885 مشيرا إلى أن العديد من فقهاء القانون قد أكدوا على ضرورة التخلي عنه والاستعاضة عنه بنظام اخر يشبه النظام الشخصي المعمول به في فرنسا على وجه المثال. ولاحظ من جهة أخرى أن استفحال الإشكاليات العقارية في تونس في السنوات الأخيرة كان مرده تداخل الجوانب السياسية والاجتماعية مما ولد وضعيات مستعصية وحالات متراكمة على امتداد تراب الجمهورية بات معها العقار أداة تعطيل للدورة الاقتصادية بدل أن يكون أداة للتنمية. وأكد على ضرورة إعادة الثقة في المنظومة العقارية عبر مزيد تطويرها وتبسيطها وتصفية الوضعيات العقارية العالقة وتجاوز سلبيات الماضي القريب من خلال القيام بثورة قانونية مواكبة لمستجدات المرحلة. وتمحورت أشغال الندوة حول مختلف مجالات المنظومة العقارية بدءا بما شهدته من تحولات وسبل تطويرها والإشكاليات المعروضة في التقاضي العقاري مرورا بطرق تطوير الرسم العقاري لدى إدارة الملكية العقارية ووصولا بمستقبل نزاعات الدولة في إطار حماية العقار. وأفاد القاضي منير الفرشيشي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف في هذا الإطار أن القانون العقاري يعد من المسائل القانونية المتشعبة مشيرا إلى ان العديد من التجاوزات القانونية قد أدت الى طمس المبادئ الهامة للقانون العقاري والى أن الأمر يستوجب تسوية الملكية العقارية عبر البحث في الوضع القانوني ما قبل الثورة والقيام بالإصلاحات التشريعية الضرورية. ولاحظ السيد البشير محمود حافظ الملكية العقارية أن إدارة الملكية العقارية تعمل باستمرار على تطوير الرسم العقاري وتأطير أعوان الملكية العقارية قصد الرفع من مستوى أدائهم وتعميم الإدارات الجهوية للملكية العقارية لتقريب الإدارة من المواطن مشيرا إلى أن الإدارات الجهوية ستشمل كامل تراب الجمهورية بموفى سنة 2013. وأكد القاضي جعفر الربعاوي وكيل رئيس المحكمة العقارية في مداخلته على أنه لا سبيل للحديث عن تنمية وبعث مشاريع اقتصادية وتشغيل اليد العاملة وخلق مواطن الشغل والاستثمار دون تصفية الوضعية العقارية التي من شأنها دفع المؤسسات المالية والبنكية على تمويل باعثي المشاريع الصناعية والفلاحية.