قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، "إن الهيئة ستواصل عملها لأنها غير معنية بقانون المصالحة في المجال الإداري" الذي صادق مجلس نواب الشعب عليه في 13 سبتمبر 2017، معتبرة أن "الدولة هي التي تعطل مسار التحكيم والمصالحة، بعد مصادقتها على هذا القانون". وأضافت بن سدرين في مداخلتها خلال ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "قانون المصالحة الإدارية ومسار العدالة القانونية"، أن مجلس النواب "لم يتواصل مع الهيئة عند نقاشه لمشروع القانون المذكور، للتعرف على الآليات المعتمدة في التعاطي مع الموظفين وأشباه الموظفين المشمولين بالقانون"، مذكرة بأن آلية التحكيم والمصالحة والتي قالت إن البرلمان "تجاهلها"، تعنى أيضا بهذه الشريحة ولا تقتصر على رجال الأعمال. وفي ردها على ما إشار إليه عضو مجلس النواب، منذر بلحاج علي، خلال الندوة المذكورة، بأن آجال التقاضي بالنسبة إلى المحالين على القضاء، وفق الفصل 96 من مجلة الجزائية (المتعلق باستغلال موظف لوظيفته وتحقيق منافع خاصة لشخصه)، هي آجال غير معقولة، حملت بن سدرين الدولة مسؤولية التعطيل، "إن وجد"، مشيرة إلى أن الهيئة نظمت 680 جلسة تحكيمية تكون فيها الدولة هي الضحية، وطلب فيها موظفون الخضوع لآلية التحكيم والمصالحة، غير أن المكلف العام لنزاعات الدولة أو من يمثله لم يحضر أي جلسة منها"، حسب روايتها. ولاحظت أن "الهيئة قامت بعمليات للتثبت من صحة أقوال بعض الموظفين وأشباه الموظفين الذين يشملهم القانون المذكور سالفا، بأنهم لم يحققوا منفعة خاصة، وتوصلت إلى كشف كذب البعض منهم من خلال إيجاد الوثائق التي تؤكد حصولهم على أملاك أو أموال خلال فترة حصول الخروقات"، وفق ما جاء في جاء في مداخلة بن سدرين. وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قالت خلال لقاء مع ممثّلي عدد من مكوّنات المجتمع المدني، في 15 سبتمبر 2017، إن "قانون المصالحة في المجال الإداري والذي طالما نبّه المجتمع المدني من مخاطره، يمثل ضربا لمسار العدالة الإنتقالية ولآليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات".
