بقلم : عبد الرحمان مجيد الربيعي أخيرا أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1546 بناء على مشروع مقدم من أمريكا وبريطانيا يتعلق بوضعهما في العراق. من يتأمل بنود هذا القرار لا يجد فيها إلا غطاء دوليا (يشرعن) الاحتلال و(يلطفه) باستبدال التسميات فقط أما الفعل فيبقى كما هو. لقد حلّ مصطلح (قوات متعددة الجنسية) بدلا من (قوات الاحتلال)، وهذه (القوات المتعددة الجنسية) بقيادة أمريكا طبعا، وليس للأمم المتحدة أي تأثير عليها لا بل ان الحكومة العراقية الانتقالية لا تملك حق المنع أو الاعتراض على ما تقوم به القوات الغربية فوق أرض العراق، وتستطيع أن تقوم بأي عمليات عسكرية متى شاءت وفي أي مكان، كما أن لها الحق في الاعتقال والإحتجاز من تراهم ضد أمنها! ومن أجل (إخراج) هذا المشهد بشكل متقن نوعا ما ورد بأن الحكومة العراقية هي التي طلبت بقاء هذه القوات (عددها 160 ألف جندي وضابط) لحماية أمن العراق لأن هذه الحكومة لا قدرة لها على ذلك! لعل السؤال البسيط الذي يتبادر للذهن هو: ومتى تستطيع هذه الحكومة الانتقالية الميمونة المنبثقة عن (وجهاء) مجلس بريمر الحفاظ على أمن العراق ومواطنيه؟ وسيكون الجواب أن حالها لا يختلف عن حال مجلس بريمر والحكومة التي شكلها، وسيظلّ الأمر نفسه قائما مهما تعددت التشكيلات الحكومية في العراق المحتل! وبالتالي سيستمر الاحتلال، وتبنى القواعد، ولا تصبح الأسماء العراقية المستوزرة إلا أسماء لا فاعلية لها على الأرض لأنها لم تأت بإرداة شعبية، ولم يفرضها الشارع أو صناديق الاقتراع. إنها حكومات مشكلة من وجوه لا رصيد لها، وحتى من كان لها نزر يسير خسرته فمصافحة المحتل والرضوخ له والقبول بمواقع وزارية وهمية يمنحها له هو انتحار سياسي وأخلاقي ووطني لمن يقدم عليه. إن العراق يشتعل، تحول الى محرقة كبيرة، عمليات الموت اليومي مرعبة، لا تترك أحدا، سواء من قوات الاحتلال التي لن تتحول بقرار الى قوات متعددة كما جاء في قرار مجلس الأمن أو من الذين والوهم أو من بسطاء الناس. لن يتجمّل الاحتلال وسيبقى عبئا، سيظلّ كابوسا يتجسّد في هذا الكم الهائل من الجيوش والدبابات والمدرعات والطائرات التي لم تترك قرية ولا شارعا إلا وحفرته وحولته الى ركام، ولا حلّ أبدا بالترقيع والتلاعب بالتسميات.. الحل الوحيد هو في خروج هذا الاحتلال وكل الوجوه الغريبة التي أنشأها في مراكز مخابراته وأوهمها بأنها صارت حاكمة لهذا البلد الصعب العصي العراق. لقد سمعنا رئيس الوزراء الجديد يتحدث عن إلحاق قسم من الميليشيات في القوات النظامية، بينها «البيشمرغة» الكردية الموزعة الولاء لزعيمين قبليين هما البارزاني والطالباني اللذين بينهما (مشروع) معارك قادمة أعنف من السابقة ربما أوقفها الاحتلال لبعض الوقت والتسابق على (تكريد) القرى والمدن العربية والتركمانية بحماية الاحتلال الذي (أرقصوا) له الناس فعلا. وسيكون ولاء هذه «البيشمرغة» الحقيقي بشقيها لزعيميهما لا للدولة المركزية، هكذا كانت، وهكذا ستظلّ. والميلشيا الثانية (جيش بدر) التابع للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية وهو تشكيل عسكري طائفي أنشئ في بلد مجاور للعراق ولغايات معروفة، وزعامته منخرطة كليا في المشروع الأمريكي للعراق وزعيمه عضو بمجلس بريمر وله وزراء ووكلاء وزراء.. الخ في حكومة الاحتلال والأولى والثانية (الانتقالية) كما سميت. وهذا الجيش الذي سيلحق بالقوات النظامية العراقية وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أقلّ عددا بكثير من «البيشمرغة» ولا أدري ما هو مصير الايرانيين الذين انضموا إليه! وهناك تنظيمات هلامية أخرى، هم حراس و(بودي غارد) لزعماء الميليشيات القادمين من وراء الحدود على الدبابة الأمريكية متوهمين أنهم سيكونون حكاما للعراق! لم يأت ذكر أقوى تنظيمين حقيقيين هما جيش المهدي ومقاتلي، الفلوجة ومناطق الأنبار، لأنهما تنظيمان قتاليان وطنيان، رفضا الاحتلال وقاوماه وقدّما عشرات الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض. وسيظلّ هذان التنظيمان رقمين صعبين في معادلة (العراق الجديد) الذي يعدوننا به، ولم نرَ منه إلا هدر الكرامات واستباحة الحرمات وتدمير بلد عريق بشكل همجي لأنهما يستندان لدعم شعبي لا مثيل له. ليصدروا القرارات الأممية، وليكدّسوها، ولكن فوق الأرض العراقية لا تصدر إلا القرارات العراقية وهي وحدها التي ستجد طريقها للتطبيق. إنها قرارات المقاومين الشرفاء ضمير العراق الحي.