أكد الخبراء المحاسبون الشبان بالبلاد التونسية رفضهم الترفيع في الضغط الجبائي ضمن قانون المالية لسنة 2018، مشددين أن إي ترفيع جديد من شأنه أن يخدم القطاع الموازي، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية أنيس بن عبد الله. ودعا بن عبد الله إلى تطبيق الإجراءات الجبائية الحالية التي ستمكن من مقاومة التهرب الجبائي والتهريب وتحقيق العدالة الجبائية، معبرا عن انزعاجه من استبعاد المهن الحرة من الامتيازات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل رغم مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل وتصدير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. كما أوصت الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، بضرورة ملائمة الإجراءات الجبائية مع السياسة الاقتصادية العامة للبلاد ومخطط التنمية "وان لا يقتصر الأمر على تحقيق تتوازن الميزانية دون مراعاة العواقب الاقتصادية.