أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، محمد علي البرهومي، اليوم السبت، أن الجلسات بدائرة استئناف قفصة مازالت معطلة بكل من ولايتي قفصةوتوزر منذ افتتاح السنة القضائية(2017-2018) وذلك على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الفرع الجهوي للمحامين بقفصة ضد الحركة القضائية الأخيرة والذي أصدر إثرها بيانا دعا فيه إلى منع عقد الجلسات، وفق قوله. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل (وات) في الجهة ، أنه تم يوم الخميس الماضي منع قاض من الدخول إلى الجلسة من قبل المحامين، مشيرا الى انه خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من أن النيابة العمومية قامت باستدعاء القوة العامة و طلبت التعزيز لتأمين انعقاد الجلسة، كانت التعزيزات الأمنية موجودة بصورة عادية باعتبار أن ذلك اليوم يتزامن مع انعقاد جلسات الدائرة الجناحية التي تشهد عادة حضورا أمنيا لتأمين الجلسات والمحامين والحضور و صادف أن كان عدد الموقوفين كبيرا . وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة إلى أن السجن المدني بالجهة يشهد حالة تململ قصوى من قبل السجناء لعدم انعقاد جلساتهم منذ افتتاح السنة القضائية الحالية وبقائهم دون محاكمة، مؤكدا أن أعضاء السلطة القضائية بقفصة من قضاة واطار العدلي يحترمون مواقف الجميع في إطار علوية القانون من اجل تكريس نفاذ المرفق القضائي وضمان ديمومته. يشار الى أن الفرع الجهوي للمحامين بولاية قفصة أعلن عن دخول المحامين بالجهة في إضراب ومقاطعة الجلسات بكامل دائرة استئناف قفصة منذ يوم 18 سبتمبر الفارط احتجاجا على حركة التعيينات القضائية الاخيرة(2017-2018) و عدم تمكين الجهة من حقها في مرفق قضائي يخدم أبناء الجهة وعدد من المطالب الاخرى من بينها تسمية رئيس دائرة شغلية و قاض للضمان الاجتماعي و قاضي سجل تجاري كتسمية وكيل رئيس ثاني و مراجعة تسميات حكام ناحية قفصة و توزر و المكلفين بخطة حسب ما جاء في البيان الذي أصدره الفرع الجهوي للمحامين بقفصة بتاريخ 11 سبتمبر 2017.