اتهمت منظّمة أنا يقظ في بيان نشر اليوم الاثنين مجلس نواب الشعب بخرق القانون بخصوص إنتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، مشيرا إلى تعمّد أحد الأعضاء الذين تم انتخابهم التحيّل للدخول إلى عضوية الهيئة. وكشف البيان أن العضو الحالي بهيئة النفاذ الى المعلومة منى الزقلي الدهان عمدت الى الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المقدمة لمجلس نواب الشعب عند ترشحها الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخابها في جلسة عامة، في مخالفة صريحة للقانون. ويتكون مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، وفق ما ينص عليه الفصل 41 من قانون النفاذ الى المعلومة، من 9 أعضاء من بينهم عضوا من المجلس الوطني للإحصاء وهو ما لا يتوفر في حالة المرشحة منى الزقلي الدهان التي تقدمت في منتصف شهر ديسمبر 2016 الى لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب بشهادة ممضاة من المدير العام للإحصاء الهادي السعيدي يشهد فيها بانها ''شاركت كممثلة للمعهد في اشغال المجلس الوطني للإحصاء منذ احداثه وهي عضو في عديد لجان المجلس" حسب نص البيان. ولفت بيان منظمة انا يقظ الى أن نواب الشعب تجاهلوا للتنبيهات الصادرة عن المجلس الوطني للإحصاء باعتبار أن أن عددا من موظفي المجلس قد احاطوا بعض أعضاء لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب علما بالإخلالات القانونية التي رافقت ترشح زميلتهم منى الزقلي الدهان، وذلك على هامش يوم تحسيسي لتدارس استكمال تكوين هيئة النفاذ الى المعلومة في 16 جانفي، وفق ما جاء في تصريح احد موظفي المجلس الوطني لمنظمة انا يقظ. وذكّر البيان بالفصل 53 من القانون 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة الذي ينص على ''إمكانية اعفاء احد أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة بمقتضى امر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية.'' في اشارة الى ضرورة اعفاء العضو منى الزقلي الدهان قبل مباشرة مهامها.