أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الطيب المدني، أن أعضاء اللجنة مقتنعون بضرورة إعادة النظر في مشروع الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، الذي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته. وأفاد المدني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن لجنة التشريع العام اجتمعت بعد ظهر اليوم واستمعت الى رأي الخبيرين في القانون شفيق بوصرصار والفاضل موسى بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الصادر يوم 8 أوت 2017، والذي ينص على قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ورفض الطعن في ما عداه. يذكر أن الهيئة كانت تلقت، في جويلية 2017، عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية، بسبب مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور. وبخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، أكد النواب الممضون على الطعن، أنه "يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، دون أن ينص الدستور على ذلك. وأشاروا إلى أنّ "إعطاء الدستور المجلس مهمة انتخاب أعضاء الهيئة، لا يبرر منح المجلس لنفسه صلاحية جديدة، بدعوى توازي الصيغ والأشكال". وتجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 5 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.
