عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين، أولى اجتماعاتها في الدورة العادية الرابعة من المدة النيابية الاولى وذلك اثر تنصيبها من قبل رئيس البرلمان، محمد الناصر . واثر جلسة التنصيب شدد أعضاء اللجنة والتي تضم 22 نائبا على ضرورة تحديد تنظيم العمل داخل اللجنة وأولويات مشاريع القوانين التي ستتعهد بها لجنتهم في الفترة المقبلة خصوصا وأنها أنهت جل المشاريع التي عهدت إليها في الفترة البرلمانية المنقضية باستثناء مشروع قانون العدول المنفذين والذي سيكون تقريره النهائي جاهزا قريبا ليحال إلى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان،حسب ما ذكره رئيس اللجنة الطيب المدني (كتلة نداء تونس). وإعتبر أعضاء لجنة التشريع العام في تدخلاتهم أن لدى لجنتهم 15 مشروع قانون 6 منها فقط تقدمت بها الحكومة أما البقية فتقدمت بها مجموعات برلمانية . ومن بين المشاريع ذات "الأولوية " حسب تدخلات الاعضاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها ومشروع قانون المتعلق بالشفافية و الإثراء غير المشروع بالإضافة إلى مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها . وتعرض النواب ايضا الى مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي عقدت بشأنه اللجنة عدة جلسات استماع و اقترح بعض النواب عقد جلسة استماع مع وزير الداخلية الجديد في حين ساند آخرون فكرة تنظيم يوم دراسي بشأن هذا المشروع للاستماع الى مشاغل و تعقيب مكونات المجتمع المدني بشأن فصول هذا المقترح والتي اثارت جدلا كبيرا لدى عديد المنظمات الحقوقية. وتم خلال الجلسة أيضا التطرق إلى تنظيم جلسات الاستماع خلال اللجنة و مسالة تكليفها باعداد تقرير اثر اقرار هيئة مراقبة دستورية القوانين في اوت الماضي بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية. وحسب رئيس اللجنة ،الطيب المدني فان اللجنة مطالبة باتمام تقريرها قبل يوم الخميس المقبل. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة في الغرض إجتماعا مع أستاذين جامعيين للنظر في جملة من "الجوانب القانونية و الدستورية". وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قد قررت خلال إجتماع عقدته يوم 8 أوت الماضي "قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه" وذلك بعد ان تلقت عريضة طعن في دستورية القانون الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية 2017 بسبب مخالفة جملة من فصول الدستور. يذكر ان تركيبة مكتب لجنة التشريع العام شهدت تغيرا وأصبحت تتركب من الطيب المدني (رئيس- كتلة نداء تونس) و سماح بوحوال (نائب رئيس- كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ) وبشير الخليفي (مقرر- كتلة النهضة) و نجلاء السعداوي (مقرر مساعد أول- كتلة نداء تونس ) وصابرين الغبنتيني (مقرر مساعد ثان- الكتلة الوطنية ).)وات)
