رفضت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين توظيف آداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على السكن ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، وفق ما أعلن عنه رئيس الغرفة فهمي شعبان. وقال شعبان، خلال ندوة صحفية التأمت، الخميس، بتونس، أن هذا القرار لم يناقش مع المهنيين، مؤكدا أن اعتماده سيشكل كارثة بالنسبة إلى القطاع والمواطن على حد السواء. وأشار إلى ان هذا الإجراء الجديد لن يؤثر على القطاع فقط بل ستكون تداعياته وخيمة على القطاع البنكي والنسيج الصناعي وقطاع البناء وخاصة على المواطن. وأوضح شعبان ان المواطن التونسي لم يعد قادرا على امتلاك مسكن، نظرا لتدهور المقدرة الشرائية، وتوظيف القطاع لآداء على القيمة المضافة سيزيد من تعميق الأزمة وتقليص نسبة الإقبال التونسيين على إقتناء المساكن. ولفت إلى أن القطاع يمر بعدة صعوبات من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المستوردة وتراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى وارتفاع أسعار مقاطع البناء وتحرير قطاع الإسمنت ونقص اليد العاملة المختصة. ولاحظ بطئ الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن مدة الحصول على رخصة بناء بإمكانها أن تصل إلى سنتين في مناطق معينة مقابل 40 أو 45 يوما في السابق. وأفاد أن الغرفة ستقدم مقترحات بديلة تأخذ بعين الإعتبار وضعية القطاع والمقدرة الشرائية للمواطن مع ضمان تكريس العدالة الجبائية وحق الدولة في توفير موارد إضافية. بالنسبة إلى برنامج السكن الأول، الذي انطلق في فيفري 2017، اقترح رئيس الغرفة النقابية الترفيع في سقف الدخل الشهري الخام من 10 إلى 15 مرة الأجر الأدنى المضمون وتمكين الراغبين من إقتناء مسكن لايتجاوز سعره 250 أو 270 ألف دينار مقابل 200 ألف دينار سابقا. وفي هذا الصدد، تم بيع 600 وحدة سكنية، في إطار هذا البرنامج، وتسليم 350 مسكنا لأصحابها الجدد، ويجري حاليا بيع 250 مسكنا (استكمال الإجراءات مع البنوك للحصول على موافقة مبدئية أو لاستكمال إجراءات الضمانات). ويمثل قطاع البعث العقاري نسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات السنوية في البلاد، و 6ر12 بالمائة من القيمة المضافة للإقتصاد الوطني و8 بالمائة من جملة القروض البنكية الممنوحة.
