قال مسؤول حكومي ، امس الخميس، إن تونس ستطلب من الولاياتالمتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وإنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز يطالب بها مقرضون دوليون. وقال المسؤول ان ”حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام بينما نعتزم أيضا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية“. وأضاف المسؤول إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من نحو 14.5 بالمئة حاليا. وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمئة مقارنة بنحو 6 بالمئة في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى 3 بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2017.