تعقد غدا اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة دورتها الخامسة عشرة بتونس بعد انقطاع دام 5 سنوات وسيترأس هذه الدورة التي سبقتها اجتماعات تحضيرية بين الجانبين كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس الوزراء المصري ابراهيم محلب. ومن المنتظر أن تسفر أعمال اللجنة عن توقيع جملة من الاتفاقيات الجديدة تغطي ميادين التعاون الاقتصادية والتقنية والمالية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وقالت المديرة العامة للتعاون الإقتصادي والتجاري بوزارة التجارة سعيدة حشيشة إنّ اللجنة التجارية التونسية المصرية ستعمل على رفع التبادل التجاري بين البلدين مشيرة إلى أنّ التبادل الثّنائي لم يُحقق بعد النتائج المطلوبة وأنّ قيادات البلدين تتطلع إلى رفع حجم المبادلات إلى 600 مليون دولار خاصة وأن الاتفاقيات والأطراف القانونية تساعد على زيادة التبادل التجاري وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة العربية الكبرى مبينة أن الوزارة تجتهد لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين. وأكد ت حشيشة على أهمية تكثيف المشاركة في المعارض التجارية، سواء المصرية التي تقام في تونس أو المعارض التونسية التي تقام في مصر باعتبار وأنها وسيلية جيدة للتعرف على منتجات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية. وحول نتائج الأعمال التحضيرية قالت المديرة العامة للتعاون الإقتصادي والتجاري بوزارة التجارة إنّه تم الاتفاق على تطوير عمل الهياكل المهنية المشتركة على غرار الغرفة التجارية التونسية المصرية ومجلس الأعمال المشترك إلى جانب وضع برامج قطاعية في كلى البلدين والتنصيص على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل انسياب السلع بين تونس ومصر على أن يقع تفعيل هذا القرار بداية من 2016. تمويل المشاريع كما تم خلال الإجتماعات التحضيرية التطرق إلى بحث السبل الكفيلة ببعث خط تجاري بحري وإعادة النظر في قوانين الاستثمار التي تعود إلى سنة 1989 زيادة على إمضاء جملة من مذكرات التفاهم في المجال المالي تتعلق بتمويل المشاريع الصغرى من قبل البنك التونسي للتضامن ونظيره المصري. وكان السفير المصري بتونس أيمن مشرفة قد أكّد في تصريح سابق ل«التونسية» أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة سيكون ذا طابع اقتصادي بامتياز، حيث توجد بين 8 و10 اتفاقيات تعاون مصري تونسي جاهزة للتوقيع خلال هذه الزيارة. ويوجد بين تونس ومصر نحو 18 اتفاقية تعتبر الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين كما تقدر حجم التبادل التجاري نحو 302 مليون دولار، من بينها 264 مليون دولار صادرات مصرية، وهو ما يشير إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر.
