قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم في تصريح اعلامي بالحمامات انه تم الاتفاق في اطار لقاء اليوم الاثنين بين المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكوم بالقصبة والذي وصفه بلقاء "الصراحة والوضوح"، على انطلاق المفاوضات الاجتماعية في موعدها المتفق عليه اي في أفريل المقبل بالإضافة الى الزيادة في الاجر الادنى وفي المنح المسندة للعائلات المعوزة. وأضاف قوله "لقد اكد لنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اجتماع اليوم انه لن تتم الزيادة في اسعار المواد الاساسية". وأفاد الطبوبي على هامش افتتاح اعمال الجامعة النقابية لقسم المراة والشباب العامل والجمعيات التي ستتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات بأنه تم في الاطار نفسه الاتفاق على ان تتم تسوية ملف الحضائر قبل موفى شهر مارس المقبل وعلى ان تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجة ملفات الحضائر لفترة ما قبل الثورة وملف الاليتين 16 و20. وذكر ان جانبا هاما من الاجتماع خصص لملف شركة العجلات المطاطية "ستيب" خاصة وان المسالة تمس قرابة 900 عامل لم يتم تسديد اجورهم لفترة خمسة اشهر وتتعلق بما اعتبره "عدم جدية المستثمر" مبرزا انه تم الاتفاق على ان تتولى الحكومة اتخاذ قرارات في اتجاه الاتفاقات الممضاة مع الاتحاد. واشار من جهة اخرى الى ان ملف الترفيع في سن التقاعد هو من بين الملفات التي ما تزال محل نقاش مجددا موقف الاتحاد الذي يربط التقدم في هذا الملف بالتقدم في التضحيات التي يجب ان يتقاسمها الجميع وان تبرز في ميزانية 2018، محذرا من ان تنحصر التضحية فقط على ضعاف الحال او العمال. وبين انه تم في الاطار ذاته الاتفاق على تخصيص اعتمادات مالية هامة لفائدة المدرسة العمومية، مؤكدا ان الاتحاد جعل سنة 2018 سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية وذلك تكريسا لاقتناعه بأهمية هذين المرفقين العمومين في حياة التونسيين.