قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم في تصريح إعلامي بالحمامات انه تم الاتفاق في إطار لقاء اليوم الاثنين بين المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكومة بالقصبة والذي وصفه بلقاء "الصراحة والوضوح"، على انطلاق المفاوضات الاجتماعية في موعدها المتفق عليه أي في أفريل المقبل بالإضافة إلى الزيادة في الأجر الأدنى وفي المنح المسندة للعائلات المعوزة. وأضاف قوله "لقد أكد لنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اجتماع اليوم انه لن تتم الزيادة في أسعار المواد الأساسية". وأفاد الطبوبي على هامش افتتاح أعمال الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات بأنه تم في الإطار نفسه الاتفاق على ان تتم تسوية ملف الحضائر قبل موفى شهر مارس المقبل وعلى ان تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجة ملفات الحضائر لفترة ما قبل الثورة وملف الآليتين 16 و 20. وذكر أن جانبا هاما من الاجتماع خصص لملف شركة العجلات المطاطية "ستيب" خاصة وأن المسألة تمس قرابة 900 عامل لم يتم تسديد أجورهم لفترة خمسة أشهر وتتعلق بما اعتبره "عدم جدية المستثمر" مبرزا انه تم الاتفاق على أن تتولى الحكومة اتخاذ قرارات في اتجاه الاتفاقات الممضاة مع الاتحاد. وأشار من جهة أخرى إلى أن ملف الترفيع في سن التقاعد هو من بين الملفات التي ما تزال محل نقاش مجددا موقف الاتحاد الذي يربط التقدم في هذا الملف بالتقدم في التضحيات التي يجب أن يتقاسمها الجميع وان تبرز في ميزانية 2018، محذرا من أن تنحصر التضحية فقط على ضعاف الحال أو العمال. وبين انه تم في الإطار ذاته الاتفاق على تخصيص اعتمادات مالية هامة لفائدة المدرسة العمومية، مؤكدا أن الاتحاد جعل سنة 2018 سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية وذلك تكريسا لاقتناعه بأهمية هذين المرفقين العموميين في حياة التونسيين. وأكد من جهة أخرى أن تعزيز حضور المرأة في الهياكل القيادية للاتحاد هو خيار لا رجعة فيه، مبرزا أن التقدم الحاصل في تمثيلية المرأة في هياكل الاتحاد وخاصة في مواقع القرار هو ترجمة حقيقية لإرادة النقابيين في أحقية المرأة بمكانة مرموقة باعتبارها شريكة في النضال وشريكة في اتخاذ القرار. ويتضمن برنامج الجامعة النقابية التي تختم سلسلة الأنشطة السنوية لقسم المراة والشباب العامل والجمعيات مجموعة من الجلسات التي ستخصص للتعمق في مواضيع تخص "العدالة الجبائية الآليات والإجراءات" و"القطاع العام والتنمية المستدامة" و"مقاومة الفساد ودور النقابات" بالإضافة إلى "دور المجتمع المدني والهيئات الدستورية في البناء الديمقراطي".(وات)