يمثل القادة الانفصاليون الكاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجددا أمام القضاء الإسباني على أمل إطلاقهم حتى يتسنى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 ديسمبر الحالي. يقف الجمعة ثمانية وزراء سابقين من إقليم كاتالونيا ورئيسا جمعيتين كلهم انفصاليون مجددا أمام القضاء الإسباني، على أمل الإفراج عنهم، وهم موقوفون منذ شهر، حتى يتمكنوا المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 ديسمبر الحالي. وسيشكل خروجهم من السجن نقطة فاصلة في هذه الحملة التي تتركز، منذ فشل محاولتهم تحقيق استقلال هذه المنطقة الواقع في شمال شرق إسبانيا، على إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" وفق تعبيرهم. ويمثل القادة أمام المحكمة العليا المكلفة التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين. وكان رئيسا الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية "أومنيوم كولتورال" النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت قد أوقفا في أكتوبر الماضي. لكن المحكمة العليا يمكن أن تعود عن قرار التوقيف، إذ أبدت تسامحا أكبر مع نواب انفصاليين آخرين وأطلقت سراحهم بشروط. ويؤكد القادة الانفصاليون في طلبهم أمام المحكمة العليا عدولهم عن الانفصال بشكل أحادي عن إسبانيا وقبولهم ب"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 أكتوبر والتي أتاحت لمدريد السيطرة على المؤسسات في كاتالونيا وإقالة الحكومة المحلية والدعوة إلى تنظيم انتخابات. وهذا الأسلوب نفسه اعتمدته في مطلع نوفمبر رئيسة برلمان كاتالونيا السابق كارمي فوركاديل وخمسة نواب قبل أن يطلق سراحهم. وكانوا قد أوقفوا بتهمة السماح بإجراء التصويت على استقلال من طرف واحد في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان رئيس كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت قد أطلق من بلجيكا في 25 نوفمبر الماضي حملته للانتخابات في الإقليم المرتقبة في 21 ديسمبر معتبرا أن هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحكومة الإسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة. ولجأ كارلس بيغديمونت وأربعة من "وزرائه" السابقين إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حاليا مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحقه.