قال رئيس الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ (منظمة الاعراف) الهادي بوعزيز "ان الحكومة قدمت مقترحا لتنقيح قانون المعادن النفيسة، يتضمن 43 فصلا دون تشريك اهل القطاع ولم تاخد بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها المهنيون وذلك بعد التشاور معهم". وافاد بوعزيز، في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية مشتركة مع تجار المصوغ (الغرفة الوطنية لتجار المصوغ ) شابها خلاف بين الطرفين "ان غرفة صانعي المصوغ تستنكر طريقة المراقبة بسوق البركة مؤكدا تضامنهم مع التجار ( الصاغة )". وطالب بوعزيز الحكومة بمراقبة قطاع المصوغ والذهب على عين المكان بحضور مكتب الضمان وحجز القطع المشكوك في امرها عوضا عن حجز كامل المحل" . ولفت بوعزيز الى وجود بعض نقاط الخلاف مع تجار المصوغ تتعلق بالفصلين 19 و20 من قانون المصوغ ( الطابع العرف وطابع المطابقة) مؤكدا تمسك صانعي المصوغ باستخدام الطابعين الذين يمثلان ضمانا للمستهلك وللدولة وللتاجر والحرفي" . وأضاف ان الفصل 6 والفصل 7 المتعلقان بالفوترة والسلع "يمثلان نقطة خلاف بين الغرفتين" مقترحا في هذا الصدد التريث في اصدار القانون الجديد والتشاور مع اهل المهنة ".ولفت بوعزيز الى وجود دخلاء في القطاع مضيفا ان الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت بالقصبة لا تمثل اهل القطاع" واكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ (منظمة الاعراف ) حاتم بن يوسف من جهته " تمسك التجار بمقترحاتهم المتعلقة بتنقيح قانون المعادن النفيسة ومطالبتهم بقانون يضمن كرامتهم " واكد بن يوسف رفض الفصلين 6 و7 ومن مشروع القانون اللذين يهمان صانعي الذهب فقط مطالبا بتطبيق قانون التجارة على تجار الذهب والمصوغ. واشار كذلك الى رفض الفصل 35، الذي يضبط الاحكام الزجرية في حالة ارتكاب مخالفات والذي وقع اعادته في مشروع القانون الجديد رغم اتفاق سابق على حذفه. وذكر بن يوسف بالاضراب العام الذي نفذ امس الاثنين في كافة اسواق الذهب وتواصله اليوم بسوق البركة احتجاجا على عملية المراقبة والمداهمة التي تمت من قبل اعوان الديوانة الاسبوع الماضي (يوم 5 ديسمبر 2017 ) والتي تم خلالها حجز 43 كلغ من المصوغ وسبائك الذهب والاموال تناهز قيمتها 50 الف دينار. واضاف ان هذه العملية نفذت بشكل يوحي بانها "مداهمة لخلية ارهابية" دون رفع شكوي او وجود قضية صادرة في حق التجار ودون حضور خبراء في المعادن النفيسة. وطالب بن يوسف في هذا الصدد بحضور خبراء خلال عمليات المراقبة واستعمال التقنيات الحديثة التي تمكن من تحديد دقيق لتركيبة الذهب لضمان حق الادارة والتاجر.
