في مشروع قانون يناقشه مجلس النواب اليوم: تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص حسب الحاجة وعقوبات تصل الى 10 أعوام سجنا وخطايا للمتلاعبين بالطوابع القانونية
ينظر مجلس النواب في جلسته العامة المقررة اليوم في مشروع قانون هام يتعلّق بالمعادن النفيسة. ويتنزّل المشروع الذي حظي بمناقشة موسّعة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب في إطار استراتيجية الدولة الهادفة الى دعم النشاط الاقتصادي واستغلال الامكانات المتاحة في مختلف القطاعات ومواكبة لخيار التفتّح الاقتصادي. ويهدف مشروع القانون المشتمل على 43 فصلا الى إعادة تنظيم قطاع المصوغ في اطار خطة اصلاحية ترمي بالخصوص الى الادماج الفاعل للقطاع في الدورة الاقتصادية وتحريره تدريجيا بما يضمن اكسابه مزيدا من النجاعة والجدوى والرفع من قدرته التنافسية. تحرير ومن المنتظر ان يمكّن التحرير التدريجي للقطاع من اعطاء دفع جديدلنسق الاستثمار ومن تحسين الجودة وكذلك من تدعيم قدرة القطاع على التشغيل عبر توفير فرص شغل جديدة اضافة الى مساهمته في دفع حركة التصدير ومواكبة تطوّر القطاع السياحي وتحسّن مستوى العيش بصفة عامة. ويتصّف قطاع المصوغ حاليا بارتفاع اسعار منتوجاته وبتواضع مستوى جودتها اضافة الى قدم وتشعّب وتشتّت النصوص القانونية المنظمة له، وتبرز الصعوبات التي تعوق تطوّر القطاع بالخصوص في مستوى التزوّد بالمواد الاولية وتنظيم القطاع. نقص ففي ما يتعلق بتزويد القطاع بالمواد الأولية تجدر الاشارة الى ان العمل بنظام القسط الشهري (200 غرام في الشهر) قد تسبب في عديد الاحيان في نقص المادة الأولية مما فتح المجال امام الاحتكار وارتفاع الاسعار وحال دون تواصل وانتظام عملية الانتاج. ونتيجة لعدد آخر من الصعوبات التي تواجه القطاع ترتكّز الخطة الاصلاحية في مرحلتها الاولى على ارساء نظام يقوم اساسا على تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص لدى البنك المركزي التونسي حسب الحاجة واقتصار مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة مع المراقبة على حماية المستهلك بوضع العيار على المصوغ وضمان جودته وتأهيل صانعي المصوغ عبر اخضاعهم لدورات تكوين ورسكلة. كما ترتكز الخطة الاصلاحية على تأهيل القطاع من خلال دعم التكوين المختص، والحثّ على إيجاد هياكل تحوّل الذهب الى مواد اولية مهيأة للتصنيع وعلى توحيد وظيفتي امين السوق وأمين الحرفة وإحكام تنظيم القطاع بصفة عامة. أحكام جديدة وتجسيما لهذه الاصلاحات ينصّ مشروع القانون المقترح على اعادة تنظيم القطاع مع توحيد وتحيين النصوص المتعلقة به. ويتضمن هذا المشروع تبعا لذلك احكاما تتعلق بالخصوص بالعناصر التالية: تمكين الحرفي من التزوّد بالمادة الأولية حسب الحاجة مع التشجيع على إحداث هياكل يعهد لها بتحويل الذهب الى مادة اولية مهيأة للتصنيع تلبية لحاجيات صانعي المصوغ وذلك فضلا عن توفير المواد التكميلية للمصوغ. الابقاء على دور البنك المركزي التونسي كمؤهل وحيد لتوريد الذهب على ان نص القانون ترك الامكانية لتكليف هيكل او هياكل اخرى لتوريد الذهب بمقتضى أمر. تكليف صانع المصوغ بضمان بضاعته عبر وضع طابع عيار بالارقام الى جانب طابع العرف واقتصار دور مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة كبديل عن الرموز المعتمدة حاليا. تنظيم تجميع الذهب المعد للتكسير من قبل المهنيين بمقتضى كراس شروط. اعفاء المصنوعات من المصوغ المخصصة للتصدير من المعاليم المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. مواصلة ادراج الفضّة ضمن المعادن النفيسة مع الحفاظ على الطابع الاختياري لصانع المصوغ من الفضة. وبالاضافة الى الاحكام التعريفية وضع مشروع القانون فصولا في الباب الثالث حول العقوبات التي ينتظر تطبيقها لجميع انواع المخالفات وأشارت الفصول من 31 الى 41 الى مختلف العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجنا ومختلف الخطايا التي يمكن ان تصل الى 50 الف دينار. واتجهت جل الفصول الى تجريم صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة او مسكها واستعمالها وكذلك صنع طوابع عرف او مسكها واستعمالها، وتبعا لذلك اشار الفصل 31 الى هذه العقوبات والمتمثلة في السجن لمدة 10 اعوام وبخطية قدرها 50 الف دينار الى كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة. كما يعاقب القانون كل من يتولى صنع او مسك او بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلّدة لطوابع قانونية او مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد اقحمت فيها او تكون ملحومة او منسوخة. كما تسلّط عقوبات على كل شخص يتعمّد تقديم مصنوعات من معادن محشوّة بمادة دخيلة او بمادة ذات عيار ناقص الى مكتب الضمان. ومن المنتظر ان يتواصل النقاش حول اهم فصول هذا المشروع في الجلسة البرلمانية المذكورة قبل المصادقة النهائية عليه.
