أكد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ تمسك التجار بكل مقترحاتهم المتعلقة بتنقيح قانون المعادن النفيسة ورفضهم القاطع لعدد من فصول القانون التي تشجع على الرشوة والفساد الإداري على حد قوله. وفي سياق حديثه ل «الصباح» قال بن يوسف ان بعض فصول القانون سالبة للكرامة والعيش الكريم للتجار الشرفاء، مشددا على ان ما قام به أعوان الديوان مؤخرا من مداهمة مفاجأة لسوق البركة وبطريقة مشينة رافقتها معاملة سيئة وغير إنسانية لعدد هام من تجار السوق الذين لم يعترضوا بتاتا على مبدإ الرقابة بل كانوا أول الداعين لذلك. كما أكد بن يوسف انه لأول مرة في تاريخ سوق البركة تتم عملية المراقبة من قبل أعوان الديوانة بهذا الشكل دون وجود إجابات دقيقة لأسئلة التجار التي ما زالت مطروحة الى حين وجود تفسير دقيق لما حصل. ووصف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن ما قام به أعوان الديوانة يوحي وكأنهم في مداهمة لخلايا إرهابية وليس لسوق حساس كسوق البركة خاصة وان قطاع المصوغ هو قطاع حساس ومن أهم القطاعات في العالم خلافا لما يعانيه في تونس منذ عقود من تهميش مهني وقانوني مخالف للدستور التونسي. تحاليل مخبرية وذكر بن يوسف بان كل الأطراف المتدخلة في القطاع تطالب بإعادة النظر بالقوانين الحالية ( قانون عدد 17 لسنة 2005)، مشيرا إلى أن تجار المصوغ في إضراب مفتوح بعد عملية المداهمة وحجز 43 كيلوغراما بين سبائك ذهب وقطع مصوغ وأموال تناهز 50 ألف دينار دون وجود أي قضايا أو شكوى في حق التجار الذين تعلق بهم المحجوز. وشدد تجار المصوغ على انه في تمرير النسخة المنقحة من القانون عدد 17 ضرب واضح للقطاع برمته لأنها تمثل تهديدا حقيقا لهم وتنذر بدخول اغلبهم إلى السجون. كما افاد بن يوسف انه إلى الآن لم يتم استرجاع المجوز في انتظار إجراء التحاليل المخبرية للعيار بالمخبر المركزي للذهب متسائلا عمن سيقوم باختبارات الطابع؟ وعن لقاء جمعه أمس بوزير المالية، رضا شلغوم قال بن يوسف انه تم التأكيد على أن يكون أعوان الديوانة مرفوقين بأعوان مكاتب مراقبة مصنوعات المعادن النفيسة خلال القيام بعمليات الرقابة العادية. وجدير بالذكر أن أعوان الديوانة التونسية قاموا يوم الثلاثاء الفارط بعملية مداهمة لسوق البركة بالعاصمة. جهاد الكلبوسي
