إعتبرت مباركة عواينية البراهمي، رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة بمجلس نواب الشعب، أن السلطات التونسية لم تتعامل مع ملفات شهداء وجرحى الثورة بجدية، مؤكدة ان مسار إستكمال البحث عن الحقيقة، وإعادة الإعتبار لضحايا الإستبداد مازال معطلا. وتساءلت النائبة عن الجبهة الشعبية، في تصريح اعلامي، عقب إجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين، استمعت فيه لممثلي المجتمع المدني المعني بملف شهداء وجرحى الثورة، عن الطرق الكفيلة بإسترجاع الضحايا لحقوقهم وعن كيفية حفظ الذاكرة الوطنية، مشيرة إلى وجود عدة إقتراحات لايجاد هيكل جديد بعد انتهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة، يعنى بحفظ الذاكرة الوطنية وإعادة كتابة تاريخ البلاد . من جانبها، صرحت لمياء الفرحاني رئيسة جمعية أوفياء لشهداء وجرحى الثورة، بأن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي يترأسها توفيق بودربالة، إنتهت من إستكمال قائمة شهداء وجرحى الثورة منذ 17 ديسمبر 2015، محملة رئاستي الحكومة والجمهورية مسؤولية عدم نشر هذه القائمة والتأشير عليها منذ ذلك الوقت. وفسرت الفرحاني ذلك، بأن السلطات التونسية تخاف ردة فعل عدد من العائلات والجهات التي تم حذف أسماء أبنائها وذويها من قائمة شهداء وجرحى الثورة، بعد أن ثبت عدم أحقيتهم في ذلك، مؤكدة أن المجتمع المدني يعمل على الضغط من أجل إصدار هذه القائمة لرد الإعتبار لضحايا الإستبداد من شهداء وجرحى وتكريمهم بحضور ذويهم .