دعت حركة النهضة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة اليوم الأحد، إلى الإقدام على الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وارساء منوال تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويعطي الدعم لمستحقيه ويصلح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية. واعتبرت أن خلق الثروة يعدّ أحد مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية حاثة أبناء الشعب التونسي على التحلي بروح البذل والعطاء لتونس كبلد مصمم على استكمال أهداف ثورته ويعول على إرادة شعبه، مضيفة أن " النهضة الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى الاستقرار وتمرّ حتما عبر التصدي للفساد وإصلاح الادارة"، داعية إلى ضبط استراتيجية وطنية تحقق ذلك. واستعرضت الحركة في بيانها " عظمة" المكاسب السياسية والحقوقية في تونس وضرورة تثبيتها مؤسسات وثقافة، وفي مقدمتها الدستور وتوالي الانتخابات والتداول السلمي على السلطة واحترام الإرادة الشعبية وإرساء ثقافة التعايش والتوافق، مؤكدة حق الشباب في الشغل وحق الجهات الأقل حظا في التنمية وشرعية المطالبة بها وواجب الدولة في مقاومة الفقر وتنزيل التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور. ونوّهت الحركة بالانجازات الأمنية وجدّدت دعمها لجهود الدولة التونسية والأجهزة الأمنية والعسكرية الوطنية في مقاومة الإرهاب ومحاصرة تنظيماته الإجرامية، معتبرة أنّه " بعد مرور سبعة أعوام على نجاح الثورة التونسية، يحق للتونسيين والتونسيات أن يفخروا بثورة وضعتهم على طريق الديمقراطية وجعلت من تونس بلد الحرية وأن يزيد تصميمهم على استكمال أهدافها الاقتصادية والاجتماعية".