سجّل عدد من المشاركين في جلسة، التأمت اليوم الأربعاء بمقر ولاية جندوبة، حول مشروع إعداد الاشغال الوقتي لشاطئ طبرقة، اعتراضهم على مقترح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي القاضي بتقسيم استغلال شاطئ طبرقة الى نصفين بين المستغلين الخواص والعموم معتبرين ان في تخصيص 50 بالمائة فقط من الشاطئ لفائدة العموم فيه اجحاف بحق ضعاف الحال والوافدين في اطار السياحة الداخلية. وناقش الحاضرون بالمناسبة جملة الشروط والضوابط المنظمة لإسناد التراخيص وواقع المستغلين الحاليين وعددهم 21 بمعدل 100 متر مربع ومدى احترامهم لمحتوى الترخيص وما تضمنه من المساحة المسموح باستغلالها. من جانبه، أوضح المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، عبد المجيد بالطيب، في تصريح ل(وات)، أن الجلسة تهدف الى الحد من التجاوزات المرتكبة في حق الملك العمومي البحري والانتصاب العشوائي الذي كثيرا ما تسبب في التضييق على المصطافين الذين يختارون تركيز واقياتهم الشمسية دون الخضوع للمعاليم التي يفرضها المستغلون الخواص والتي بلغت نحو 72 مخالفة خلال سنة 2017، فضلا عن دعوة المستغلين لتحيين مستغلاتهم من حيث المساحة المرخص فيها والتزامهم بعدم تجاوزها. وأضاف المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ان هناك مشروع لإعادة النظر في التسعيرة المعتمدة في تحديد المعاليم المستوجبة لاستغلال الشاطئ والتي تعود الى الامر العلي الصادر سنة 1952 والذي يقضي بتوظيف 14800 مليم في السنة على الواقية الشمسية التي لا تتجاوز مساحتها 4 امتار مربعة، مضيفا ان هذا المبلغ بات محل كراء واقية شمية واحدة في اليوم او اقل من اليوم وفق تعبيره. وتطرق عدد من المتدخلين إلى وضع الشاطئ من حيث مدى مطابقته للتهيئة التي تضمن صورة جيدة لإحدى اهم المنتوجات السياحية الحالية المتمثلة في السياحة الشاطئية ووقايتها من الانزلاقات الارضية التي يتعرض لها شاطئ الارمال على سبيل الذكر، والفواضل المتأتية من وادي الكبير، مشيرين الى ضرورة ايلاء هذه الاوضاع ما تستحق وتهيئة الشاطئ بما يرتقي لاستغلاله وترغيب السياح في الاصطياف.
