المنستير- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة نظمت اليوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات و الوكالة الفرنسية للتنمية بأحد النزل بالمنستير استشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتصال السمعي البصري وذلك بحضور الوزير المهدي بن غربية ووالي المنستير وعدد من الإعلاميين وعدد من الناشطين في المجتمع المدني وخلال افتتاحه أشغال الاستشارة اكد الوزير بن غربية ان الوزارة اتجهت إلى فصل قانون للهيئة منفصل عن القانون المنظم للقطاع السمعي البصري نظرا لتوجه مجلس نواب الشعب إصدار مجلة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي ستكون موضوع المجلة الرقمية التي تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال باعداده وأضاف بن غربية ان النسخة الأولية تهدف الى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتقدم تصورات جديدة وحلول عملية ستساهم في حل مشاكل القطاع وهو مشروع يبقى محل نقاش مشيرا إلى أن الحوار توقف منذ أشهر مع الهايكا وبعض النقابات المهنية بسبب مسألة شكلية وفي تعليقه على التنصت الأمني على المكالمات الهاتفية للصحفيين، قال بن غربية إن سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية مكفولة بالدستور. وأضاف أن هذه الممارسات لا يمكن أن تتم إلا بالحصول على اذن قضائي مؤكدا ان القضاء يبقى ضامنا للحقوق والحريات، من جانبه قال هشام السنوني عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ هناك مشروعان يتعلقان بهذا القانون أمام البرلمان ، مشروع تبناه أعضاء مجلس النواب واخر تقدمت به الوزارة ويتعلق بتركية وصلاحيات الهيئة مؤكدا أنّ الهيئة ضد هذا المشروع ولن تنخرط فيه و بالتالي لا فائدة ترجى من مناقشته وقال ان هذا المشروع فيه تغول لاصحاب المؤسسات و ليس فيه حقوق للصحفيين ولا لاستقلاليتهم ويحب الوقوف ضد هذا التوجه و يجب التعويل على مجلس النواب من اجل سحب المشروع و عدم الانسياق فيه ملاحظا أن الانسياق وراء مثل هذه المشاريع خيانة عظمى لأهداف الثورة و تراجع حقيقي عن المسار الديمقراطي وفي سياق متصل قال السنوسي انه في حال إقرار القانون الذي تمت فيه العودة إلى إعلام حكومي باعتبار ان مجلس إدارة التلفزة أو الإذاعة هو مجلس اغلبي يمثل الوزارات فهذا يمثل نهاية فكرة الإعلام العمومي وأشار إلى أن هذا القانون مؤشر لعودة السيطرة على الإعلام وتعبير عن عجز حقيقي وفعلي للحكومة الحالية وتطرق السنوسي الى مدّة الاجازة المسندة لوسائل الاعلام وقال انه لابّد أن تكون في أقصاها 10 سنوات باعتبار أنّ “التردد” ملك للشعب التونسي مضيفا أنّ الهيئة تعاني اليوم من غياب “الإرادة السياسية” في التعامل مع الاذاعات “المقرصنة” والحكومة والنيابة العمومية لم تحرك ساكنا ويشار الى انه تم خلال هذه الاستشارة مناقشة مشروع قانون يتكون من 126 فصلا والاستماع الى آراء الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات المعنية وتم تشكيل ثلاث ورشات خصصت الورشة الأولى للمبادئ العامة و المخالفات والعقوبات، و مثلت الاحكام المتعلقة بالإنتاج السمعي و البصري و الاتصال التجاري محور الورشة الثانية، فيما خصصت الورشة الثالثة للنظر في الاحكام المتعلقة بمختلف وسائل الإعلام السمعي و البصري.
