أذن وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس 1 اليوم الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد الشخص الذي نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة لعبارات موجهة للصحفيين وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بها مراد التركي. وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس نشر يوم الاثنين 30 جانفي 2018 تدوينات على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تضمنت ألفاظا نابية وهابطة موجهة ضد الصحفيين مما أثار موجة من الانتقادات في الأوساط الصحفية والحقوقية. وأوضح الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس أن فتح البحث التحقيقي هو من أجل جريمتي « إهانة صحفيين والتعدي عليهم بالقول والتهديد » طبق الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصل 128 من المجلة الجزائية والمستوجبة فيها العقوبة من عام إلى عامين سجن وبخطية مالية قدرها 120د و »الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات » طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمستوجبة فيها العقوبة من عام إلى عامين سجن وبخطية قدرها مائة ألف دينار. وبين مراد التركي أن « قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالقضية تعهد بالبحث فيها وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قد دعت الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية بمقرّ النقابة اليوم وحمل الشارات الحمراء، وذلك في إطار « يوم الغضب » الذي قرّره مكتبها التنفيذي، خلال إجتماعه الإربعاء الماضي .كما طالبت النقابة، الصحفيين في الجهات بتنفيذ وقفات إحتجاجية أمام مقرات الولايات بالتزامن مع الوقفة أمام النقابة، وتخصيص مساحة إعلامية في كل البرامج الإذاعية والتلفزية والصحف والمواقع الاليكترونية للحديث عن التضييقات والاعتداءات التي تواجهها الصحافة التونسية. يذكر أن نقابة الصحفيين، أكدت في بيان لها أن إقرار « يوم الغضب » يأتي كرد فعل على الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية، وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين، في إفلات تام من المحاسبة والعقاب
