اصدرت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بيانا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه ادانت فيه تاجيل النظر في قانون تجريم التطبيع وتعطيل مجريات اعمال لجنة الحقوق والحريات وجاء البيان كالتالي: "إن كتلة الجبهة الشعبية و تبعا لمجريات إجتماع لجنة الحقوق و الحريات و خاصة قرارها المتخذ بتصويت أغلبية الحاضرين من نواب الإئتلاف الحاكم على تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و المقدم من كتلة الجبهة الشعبية منذ تاريخ 31/12/2015 و المدعوم بطلب إستعجال النظر من قبل حوالي تسعين نائبا .و تبعا لما عاينته الكتلة من تعطيل منهجي واضح لهذا المقترح من قبل نواب الأغلبية الحاكمة و رئاسة و إدارة المجلس و ذلك عبر الإمتناع عن توجيه الإرساليات القصيرة لأعضاء اللجنة للإجتماع و حجب جدول أعمال اللجنة عن الموقع الرسمي للمجلس و عدم إرسال المراسلات لرئاسة الجمهورية و وزارة الخارجية لدعوتهم لجلسات الإستماع التي طلبتها اللجنة و كذلك قرار مكتب المجلس بطلب إستعجال النظر في أربعة مشاريع قوانين أخرى و توجيه مراسلة تطلب إعادة ترتيب الأولويات في روزنامة أشغال اللجنة وصلت إليها صبيحة هذا اليوم إثر إنعقاد إجتماعها .يهم كتلة الجبهة الشعبية أن تعلن للرأي العام ما يلي : 1-إدانتها الشديدة لقرار تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و تعتبره خارق للقانون لإستناده لإجراءات باطلة و لإستناده لتوجه معاد للديمقراطية متلاعب بالإجراءات . 2-تمسكها بعدم تغير روزنامة عمل لجنة الحقوق و الحريات طبق قرارها المتخذ طبق الإجراءات السليمة و المدون في محاضر جلساتها و المثبت في تسجيلات إجتماعاتها . 3-تسجيلها خضوع نواب الإئتلاف الحاكم و رئاسة المجلس و إدارته للضغوط و الإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني . 4-إستنكارها بشدة للتشويش المتعمد على مجريات إجتماع لجنة الحقوق و الحريات اليوم بتعمد نواب الإئتلاف الحاكم توجيه الإتهامات و نعتنا بالمزايدة و الشعبوية و وصلت حد الشتيمة و التهديد و الذي حاولت كتلتنا تخطيه و تجاوزه دون نتيجة لإصرار نواب الإئتلاف الحاكم على تعويم جدول أعمال اللجنة بمواضيع هامشية و جانبية ".
