قرر نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ قليل خلال جلستهم المنعقدة بقصر باردو الانطلاق في نقاش المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الجمعة الموالي لأسبوع الجهات أي خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي القادم. وينتظر ان ينظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم غد في العريضة التي تقدم بها تسعون نائبا للمطالبة باستعجال النظر في هذه المبادرة التي نصت على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف ومائة الف دينار مع امكانية اضافة العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية. و بناء على ما جاء في مشروع المبادرة التشريعية، يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام او شارك او حاول ارتكاب عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل التونسيين مهما كان مكان اقامتهم وكذلك المقيمين بتونس اقامة مؤقتة أو دائمة، مع كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة. كما يعد مرتكبا لنفس الجريمة كل مشاركة بأي شكل من الاشكال في النشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات اسرائيل او تلك التي تنظمها او تشارك في تنظيمها احدى مؤسسات اسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية او خاصة من الذوات الطبيعيين او المعنويين خارج اقليم اسرائيل.