وجهت الجبهة الشعبية مراسلة الى رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية طالبت من خلالها بتقديم مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من المرتبة العاشرة الى المرتبة الاولى لتأكده بعد ان طالبت اغلب الكتل البرلمانية خلال الجلسة العامة الاخيرة التي خصصت لمساءلة وزيري الداخلية والخارجية على خلفية اغتيال الشهيد محمد الزواري بضرورة الحسم في مشروع هذا القانون .