أصدرت كتلة الجبهة الشعبية بيانا ادانت فيه تأجيل النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي ما يلي فحوى البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للكتلة: "إن كتلة الجبهة الشعبية و تبعا لمجريات إجتماع لجنة الحقوق و الحريات و خاصة قرارها المتخذ بتصويت أغلبية الحاضرين من نواب الإئتلاف الحاكم على تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و المقدم من كتلة الجبهة الشعبية منذ تاريخ 31/12/2015 و المدعوم بطلب إستعجال النظر من قبل حوالي تسعين نائبا .و تبعا لما عاينته الكتلة من تعطيل منهجي واضح لهذا المقترح من قبل نواب الأغلبية الحاكمة و رئاسة و إدارة المجلس و ذلك عبر الإمتناع عن توجيه الإرساليات القصيرة لأعضاء اللجنة للإجتماع و حجب جدول أعمال اللجنة عن الموقع الرسمي للمجلس و عدم إرسال المراسلات لرئاسة الجمهورية و وزارة الخارجية لدعوتهم لجلسات الإستماع التي طلبتها اللجنة و كذلك قرار مكتب المجلس بطلب إستعجال النظر في أربعة مشاريع قوانين أخرى و توجيه مراسلة تطلب إعادة ترتيب الأولويات في روزنامة أشغال اللجنة وصلت إليها صبيحة هذا اليوم إثر إنعقاد إجتماعها .يهم كتلة الجبهة الشعبية أن تعلن للرأي العام ما يلي: 1 -إدانتها الشديدة لقرار تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خارق للقانون لإستناده لإجراءات باطلة و لإستناده لتوجه معاد للديمقراطية متلاعب بالإجراءات. 2 -تمسكها بعدم تغير روزنامة عمل لجنة الحقوق و الحريات طبق قرارها المتخذ طبق الإجراءات السليمة و المدون في محاضر جلساتها و المثبت في تسجيلات إجتماعاتها. 3 -تسجيلها خضوع نواب الإئتلاف الحاكم و رئاسة المجلس و إدارته للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 4 -إستنكارها بشدة للتشويش المتعمد على مجريات إجتماع لجنة الحقوق و الحريات اليوم بتعمد نواب الإئتلاف الحاكم توجيه الإتهامات و نعتنا بالمزايدة و الشعبوية و وصلت حد الشتيمة و التهديد و الذي حاولت كتلتنا تخطيه و تجاوزه دون نتيجة لإصرار نواب الإئتلاف الحاكم على تعويم جدول أعمال اللجنة بمواضيع هامشية و جانبية."