انعقدت اليوم السبت الجلسة العامة غير العادية للنادي الإفريقي، لعرض التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للجمعية. حضر الجلسة 166 عضوا رفضوا المصادقة على التقرير المالي الذي أعده الرئيس المتخلي سليم الرياحي، والذي تضمن عجزا ب97 مليارا، من بينها 83 مليون دينار لفائدة سليم الرياحي نفسه. كما صوّت الأعضاء بالإجماع لصالح مقاضاة سليم الرياحي وبقية أعضاء الهيئة المديرة السابقة نظرا لما تضمنه التقرير المالي من عديد الإخلالات، إضافة إلى غياب الوثائق الرسمية التي تُثبت حقيقة الأرقام التي تمّ عرضها في التقرير. من جهة أخرى تقرّر في اعقاب أشغال الجلسة العامة غير العادية أن تُجرى الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي يوم 20 أو 27 ماي القادم. وسيتم غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية يوم 5 ماي كما تقرر بطلب من الأعضاء الحاضرين تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي الجديد للجمعية إلى يوم 1 ماي القادم.